أزمتهم المالية وكذبتنا الأبدية

.........................................
غريبة حقا أطوار الشعوب العربية، جمهوريات تصبح وراثية وتعديلات لا دستورية تلبس كذبة الدستور للبقاء على رئيس مترهل هنا، وآخر هناك في هذه الخريطة العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج...
وإذا كانت الديمقراطية كذبة عربية تعودنا أن نلهو بها في الصباح ونتغنى بها في الليل، فإن هذه الكذبة يبدو أنه لم يعد لها مجال للتحقيق مع ما أصبحت تعرفه الدول الغربية من أزمة مالية باتت تعجل بالكساد وإفلاس كبريات الشركات عبر الوطنية وشركات السيارات التي بات بعضها يبيع سيارتين بثمن واحدة.
ورغم أن التراجع الحالي لأسعار النفط يحيي الأمل بتهدئة الاقتصاد العالمي، فإن الأزمة المالية تشهد تفاقما بلغ خطر حصول انكماش عالمي حسب خبراء الاقتصاد. فقد شهدت الولايات المتحدة مزيدا من الأنباء السيئة بقطاع المصارف والعقارات التي تغرق في الركود ما يهدد النمو والعمالة.
وإذا كان حتى الآن قد تمكن أكبر اقتصاد بالعالم من تجنب الوقوع في انكماش من خلال إجراءات مكثفة لخفض الضرائب، فإن ما قد يساعد بتجنب الانكماش هو خطة واسعة لإنقاذ القطاع العقاري ينكب على دراستها الكونغرس الأمريكي، ويعتبر خبير الاقتصاد في مركز الدراسات الاستطلاعية والمعلومات الدولية بنجامان كارتون أن الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة هو تباطؤ القروض الذي يدوم ويلقي بثقله على الاستهلاك والاستثمار.. لكن مخاطر حصول هذا الانكماش الاقتصادي طالت بوضوح أوروبا مع صدور أرقام عن النشاط الصناعي هي الأدنى منذ 1991 و2001.
وتشهد الدول الناشئة بما فيها المغرب كذلك تباطؤا لكن بدرجة أقل.
ومع أن أوروبا لا تعاني كالولايات المتحدة من الأزمة العقارية والمالية فإنها تتأثر بارتفاع المواد الأولية الذي يؤدي إلى خفض الاستهلاك، في حين يعرقل سعر صرف اليورو المرتفع المستثمرين.
في خضم كل هذه الأحداث الحبلى بالأزمات المالية الخانقة التي عبرت المحيط نحو أوربا، لازال المغرب يتبجح بابتعاده عن الأزمة المالية، وكأن المغرب لا يعيش في حلبة العالم الذي أصبح قرية صغيرة، وكأن اقتصادنا أقوى من اقتصاديات كل هذه الدول المتقدمة التي لازالت تضخ مئات الملايير من الدولارات واليورو في أبناكها لدعم اقتصادها الذي بات يتراجع يوما بعد يوم.. وكان الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم عالميا وهو ما يقلق السلطات النقدية، وهو الذي دفع المصرف المركزي الأوروبي لرفع نسب الفائدة في يوليو الماضي رغم النمو الضعيف.
طبعا الحديث عن الأزمة يجرنا للحديث عن السياسات الاقتصادية التي نهجها المغرب منذ الاستقلال، وبرغم ضعف بورصة الدار البيضاء وعدم ارتباطها المباشر وبشكل كبير بالبورصات العالمية، فإن تداخل اقتصاديات الدول لا يمكن أن يجعل المغرب يعيش بمعزل عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية.. صحيح أن أثمنة البترول تراجعت وصحيح أيضا أن السيولة قلت، لكن بالمقابل لا تزال المواد الغذائية تعرف ارتفاعها الصاروخي، ولازال الدخل الفردي ضعيفا والقدرة الشرائية تتأرجح بين مناسبات الأعياد ومواسم الدخول المدرسي في وقت تعرف فيه مؤشرات النمو تراجعا ملحوظا..
على أي حال فقد تعودنا الكذب على ذقوننا منذ البدء، هذه كذبة أبريل، وتلك كذبة الديمقراطية وهاهي اليوم كذبة جديدة ليست الأخيرة حتما توهمنا أننا بعيدون عن الأزمة المالية، وأن آثارها لم تمس الاقتصاد الوطني، وما علينا سوى أن نلهو بهذه الكذبة كما يلهو الطفل عادة بقطعة شهد قبل النوم حتى إشعار آخر..