جمعية للسقي خارج القانون بتواطؤ السلطات البركانية واختفاء مطحنة زيتون سلمتها المبادرة الوطنية

على إثر الفيضانات المهولة،والخسائر الناجمة جراء فيضان نهر ملوية في الآونة الأخيرة،ويتجلى ذلك في امتلاء جميع القنوات لتصريف المياه إلى ساقية تانديت،وكذلك في ظل سد بني منذ الإستعمار،بعدما أصبح بيد جمعية السقي التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية لمزاولة مهامها،ونظرا لعدم حسن التسيير والتدبير،وخرب ما خرب بعدما جمعت هذه الأخيرة،أموالا طائلة ،لدعم الإجرام العشوائي،ومنح رشاوي للتستر على خروقاتهم،المتمثلة في إدانة البعض في التزوير،وإصدار أحكام في حقهم،كما وقع ل(ت.عزوزً/أمين الصندوق)ورئيس الجمعية،وبعض الأعضاء.. وكذلك عدم فتح حساب بنكي من جهة،وعدم القيام بالمهام بشكل قانوني،في الحين التي أصبحت الإستقالات المتتالية لبعض الأعضاء،لمعرفتهم لما يجري داخل الجمعية من خروقات وتعسفات،واختلاسات ونصب الفلاحين،ورفعت بذلك شكاية إلى كل من عامل الإقليم الحاضر الغائب،وكذا للمحكمة،ولكن بدون جدوى،مع العلم أن تاريخ انتهاء ولاية المكتب كانت في 26032007 .والسؤال المطروح من طرف الفلاحين هو،لماذا التملص من الجمع العام؟ولماذا القضاء لا ينظر بعين الرحمة في هذه القضية لإنجاح العمل الجمعوي في هذه المنطقة المغصوبة ؟؟..ومن تم نبني مجتمعا صالحا تسوده روح المواطنة التي تفتقدها هذه الجماعة.ومن يدافع عن الثروة الفلاحية؟ومن المسؤول عن حمايتها؟ بعدما أصبحت عرضة للضياع بسبب الخصاص في الماء،والكل يتأسف لما يجري،والكل مقبل على موسم الحرث،حتى لايقع ما وقع في السنوات الفارطة من ضعف في المردودية الفلاحية،وبذلك أصبحت الجمعية تستغل للممارسة السياسية،ولاغراض غير قابلة للذكر،وممارسة سياسة التجويع،والتخويف،والتوهيم،والتحيز علنا للسلطة بشتى الوسائل،كما وقع ًلجمعية النجدةً حيث سلمت لها مطحنة للزيتون في ظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتصدي لآفة الفقر،من طرف جلالة الملك أثناء زيارته شهر أبريل المنصرم،ولازالت جامدة الى اليوم بحوزة صاحب مطحنة أخرى،لا نعلم مصيرها. ومن هذا المنبر يناشد جميع المسئولين التدخل الفوري،والعاجل في هذه القضايا المفبركة حتى لا يقع ما لم يكن في الحسبان.