سفيرة المغرب ببريطانيا الشريفة للا جمالة العلوي :المغرب،مركز إقليمي للتجارة والاستثمار

وأصبح وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين
أكدت الشريفة للا جمالة العلوي سفيرة المغرب ببريطانيا ،اليوم الأربعاء ،أن المغرب يتمتع بموقع متفرد باعتباره مركزا إقليميا في مجالي التجارة والاستثمار وإعادة التوزيع والنيرشورينغ.
وقالت السفيرة في حديث ليومية (فاينانشل تايمز) البريطانية الخاصة بأوساط الأعمال،إن قرب المغرب بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وباقي بلدان إفريقيا واقع لا يمكن نكرانه،مشيرة إلى أن المغرب يوجد في طور التحول إلى "أرضية إقليمية" بالنسبة للشركات التي تطمح إلى توسيع أنشطتها وتطوير شراكات على المديين المتوسط والبعيد.
ومن ناحية أخرى،أبرزت الشريفة للا جمالة العلوي أن العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة تمثل مكونا هاما جدا في إطار هذه الرؤية.
واعتبرت أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة،مبرزة أن المملكة المتحدة تعتبر خامس زبون للمغرب وتاسع ممون له.
وقالت السفيرة "نعتبر المملكة المتحدة سوقا توفر إمكانيات هامة للتصدير يتعين استثمارها من قبل المنتجات المغربية"،مشيرة إلى أن هذه الرؤية كانت المهيمنة بمناسبة إطلاق اللقاءات التجارية السنوية مع الشركاء الرئيسيين للمملكة المتحدة.
وبخصوص اللقاء الذي عقد بلندن بداية الصيف بتعاون مع (ماروك إكسبور)،أوضحت الشريفة للا جمالة العلوي أنه سيتم تنظيم لقاءات مماثلة في بلدان أخرى بأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
ومن ناحية أخرى،أشارت إلى أهمية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات العشر من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس،مسجلة أن هذه الإصلاحات تم القيام بها في إطار استراتيجية تتوخى تحقيق نمو اقتصادي دائم وقوي وتحسين ظروف عيش جميع المغاربة.
وأبرزت السفيرة أنه "تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك،وضع المغرب إطارا ماكرو- اقتصاديا سليما يوفر الاستقرار والوضوح لشركائنا"،مشيرة إلى أن المغرب قام أيضا بتحسين مناخ الأعمال،فضلا عن الأسس الميكرو-اقتصادية من أجل تعزيز التنافسية.
وتوقفت ،في هذا الصدد،عند استراتيجيات النمو التي يتم تفعيلها في قطاعات رئيسية بالنسبة للنشاط الاقتصادي،من قبيل الطاقة والماء والصناعة والفلاحة والتجارة والسياحة.
وقالت الشريفة للا جمالة العلوي إن مجهودا مركزا للتخفيف من الأزمة ومعدل بطالة مستقر وتضخما ضعيفا واتفاقيات تجارية جذابة،خولت للمغرب تحقيق أقوى نمو في الناتج الداخلي الخام بالمنطقة.
وذكرت ،في هذا الصدد ،بالوضع المتقدم الذي حظي به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وتحسن التصنيف الذي تمنحه الوكالة الدولية للتصنيف (ستاندارد أند بورز) للمغرب والذي ارتفع إلى "إنفيستمنت غريد".
وبخصوص المزايا التي يعرضها المغرب،أشارت الشريفة لالة جمالة العلوي ،بالأساس ،إلى البنيات التحتية الحديثة والفعالة والموارد التنافسية.
كما لفتت الانتباه إلى "ميثاق إقلاع" للصناعة والخدمات،موضحة أن هذا الميثاق يخول أرضيات جد حديثة لصناعات الطيران والفضاء والسيارات وترحيل الخدمات والأوفشورينغ والأوت سورسينغ.
كما ذكرت السفيرة بمخططي "المغرب الأخضر" و"هاليوتيس" اللذين يرومان تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري،فضلا عن مخطط آزور المتعلق بالقطاع السياحي.
وأضافت أنه يرتقب أن يزور حوالي 10 ملايين سائح المغرب في 2010،مذكرة بإطلاق مخطط الطاقة الشمسية الذي سيجعل المغرب في موقع الريادة في مجال الطاقات المتجددة.
من جهة أخرى،تطرقت الشريفة لالة جمالة العلوي إلى تطور الشبكة الطرقية المغربية التي يرتقب أن تصل إلى 1800 كلم وإطلاق أول خط لقطار (تي جي في) في إفريقيا الشمالية الذي سيربط مدن طنجة والرباط والدار البيضاء بحلول 2015 ومراكش بحلول 2018.
كما ركزت بشكل خاص على أهمية ميناء طنجة-المتوسط،الأكبر في المنطقة والذي يوفر أرضيات لوجيستيكية ومناطق صناعية والتبادل الحر.
وأبرزت السفيرة ،أيضا ،أن المغرب نجح في احتواء تداعيات الأزمة المالية الدولية على اقتصاده،مشيرة إلى أن المملكة تعمل على تعزيز تنافسيتها وتحديث قطاعاتها المنتجة.
وشددت على أن "تنويع عرضنا وتعزيز الولوجية لأسواقنا واندماجنا الإقليمي مع أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء يعد أولويات"،مبرزة الجهود التي قام بها المغرب لتحديث سوقه المالي وتوفير القروض ومراجعة القوانين المنظمة للشركات.
وخلصت الشريفة للا جمالة العلوي إلى أن عددا متزايدا من الشركات سيدرك المزايا التي يمكن الاستفادة منها من خلال الاستثمار في المغرب.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، الأربعاء الماضي في نفس السياق، أن الاقتصاد المغربي يسجل نسبة نمو مطردة تتيح للمملكة استقطاب استثمارات بوتيرة متنامية.
وأوضح السيد الشامي، في حديث لصحيفة (فاينانشل تايمز) البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، نشرته في ملحق خاص بالمغرب، أن هذه الإنجازات هي نتيجة للأسس الاقتصادية السليمة للبلاد، ولخيار الانفتاح، ولمجموعة واسعة من الاستراتيجيات التنموية بالعديد من القطاعات.
وقال السيد الشامي، " في مجال الصناعة، حددنا وطبقنا مخططا للتنمية المندمجة، يسمى (إقلاع) "، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتركز حول خمسة محاور .
وتهم هذه المحاور، يضيف السيد الشامي، تطوير ست أنشطة يحظى فيها المغرب بامتياز تنافسي، وهي ترحيل الخدمات( الأوفشورينغ )، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والإلكترونيات، والنسيج، والصناعات الفلاحية الغذائية، مشيرا إلى أن المحور الثاني يهم تطوير 22 قاعدة للتنمية المندمجة تتيح للمستثمرين بيئة مناسبة وبنيات أساسية ذات معايير دولية، فضلا عن خدمات الشباك الوحيد.
وقال إن المحور الثالث من هذه الاستراتيجية يتعلق بتحسين مناخ الأعمال من خلال تطبيق إصلاحات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية طموحة، مضيفا أن المحور الرابع يهم تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال مخطط هادف للرفع من إنتاجيتها ،ومخطط لإعادة هيكلتها ودعمها، وآخر خاص بالمقاولات الفتية .
وبخصوص المحور الخامس، أوضح السيد الشامي أنه يتعلق بمبادرة موجهة نحو الموارد البشرية، من خلال مخطط وطني للتكوين يهدف إلى تدعيم القطاع الصناعي على مستوى الكم والجودة.
وأشار من جهة أخرى إلى أن المغرب، القوي بموقعه الاستراتيجي، يمثل قاعدة فعالة للإنتاج الصناعي الموجه نحو التصدير، وبوابة نحو أوربا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.