الخبراء يبددون المخاوف ويؤكدون ضرورة الالتزام ببنود قانون البناء المضاد للزلازل

خوف وهلع في الجهة الشرقية بسبب الهزات الأرضية المتتالية
استغرب سكان العديد من المدن والقرى بالجهة الشرقية للبلاد ما أسموها «لامبالاة» السلطات المحلية المختصة بعد سلسلة الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي امتدت من مدينة الناظور حتى منطقة الرشيدية وورزازات، مرورا بمدينة العروي وإقليم جرادة. ويشتكي السكان من الغياب المطلق لأي ردة فعل من طرف السلطات التي كان من المفترض أن تعمل من جهة على طمأنة السكان الذين باتوا متخوفين من أن تكون سلسلة الهزات الأرضية مقدمة لزلزال كبير قد يضرب المنطقة، ومن جهة ثانية لرصد بنية المنازل بالمنطقة ومتابعة وضعها. وتم تسجيل آخر هزة بمنطقة الناظور الأسبوع الماضي، حيث أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن قوة الهزة بلغت 4 درجات على سلم ريشتر. كما تم تسجيل هزات ارتدادية أثارت الرعب والهلع في وسط السكان الذين فروا إلى خارج منازلهم خوفا من انهيار المنازل عليهم. جاء ذلك متزامنا مع تسجيل معهد رصد الزلازل هزة مماثلة بإقليم جرادة بلغت قوتها 3.4 درجات على سلم ريشتر، وهي الدرجة نفسها التي تم تسجيلها بمدينة ورزازات. ونفى جبور ناصر، مسؤول مصلحة المراقبة الزلزالية بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في اتصال مع «المساء»، صحة الإشاعات التي راجت مؤخرا كون تلك الهزات الأرضية هي عبارة عن مقدمة تنذر بوقوع الأسوأ مستقبلا، موضحا بأن التنبؤ بحركة الزلازل مازال مستحيلا على العلماء في شتى بقاع الأرض، رغم الأجهزة العلمية المتطورة. وأوضح ناصر من جانب ثان بأن النشاط الزلزالي الأخير الذي شهدته المنطقة الشرقية سببه وجود فوالق جيولوجية تسمح بتسرب الطاقة التكتونية، التي تبحث عن ثغرات بالقشرة الأرضية لتفريغ الطاقة التي تضمها، وهو ما أكدته ثريا المرابط، خبيرة علم الزلازل بالمعهد نفسه، في اتصال مع «المساء» حيث قالت إن الصدوع الموجودة بمنطقة الأطلس ونظيرتها الصغيرة الموجودة بالمنطقة الشرقية تشكل ظرفا ملائما لتفريغ الطاقة التكتونية الموجودة داخل باطن الأرض. ويتساءل سكان المنطقة الشرقية ومعهم العديد من الجمعيات عن الإجراءات المفترض أن تتخذها السلطات المختصة لتفادي السيناريو الأسوأ، ومن بينها مراقبة تنفيذ بنود قانون البناء المضاد للزلازل، الذي صادق عليه البرلمان قبل سنوات، والذي يشدد على اتباع منهجية علمية واضحة في عمليات بناء المنازل السكنية حتى يكون باستطاعتها تحمل قوة الزلازل والتقليل ما أمكن من الخسائر. ويضيف جبور ناصر بأنه إلى جانب تطبيق قانون البناء المضاد للزلازل يجب أن تحرص الجمعيات والمؤسسات التعليمية على نشر ثقافة مواجهة الكوارث في مختلف مناطق البلاد وقراها، وخاصة بين صفوف الأطفال حتى يتم إنشاء أجيال واعية بخطورة الكوارث الطبيعية ويكون بإمكانهم التخفيف من آثارها السلبية من خلال اتباع إجراءات محددة يتم غرسها في سلوكياتهم. وشهدت سنة 2004 زلزالا قويا ضرب مدينة الحسيمة وخلف أزيد من 600 قتيل، وصدر على إثره قانون للبناء المضاد للهزات الأرضية يعاني من إشكالية تطبيقه على الأرض.
أحمد حموش