عبد الرحيم طويل وأزمة النقل الحضري بمدينة وجدة وانتظارات السكان .. حافلات النور نموذجا

منذ أن بدأت شركة حافلات النور باستغلال خطوط النقل الحضري بمدينة وجدة وهي تمارس سياسة المماطلة والتسويف في الاستجابة لمبدأ تطبيق دفتر التحملات الذي التزمت به، أمام صمت الجهات المسؤولة من سلطات محلية ومجموعة حضرية ومفتشية النقل،
ومع مرور هذه السنين لم تستطع هذه الجهات إرغام الشركة على حل المشاكل العالقة والتي أصبحت تتخبط فيها نظر للعشوائية والارتجالية في التسيير، كما أن تواطؤ بعض المسؤولين مع الشركة زاد من تأزيم الوضعية وخرق بنود دفتر التحملات نقطة بنقطة مع مرور الوقت وكذا الاستهزاء ببنود مدونة الشغل بالإضافة إلى عدم الوفاء بالالتزامات التي التزمت بها في الأول مع العمال على اعتبار أن تحتسب لهم الأقديمة، حيث تم إدماجهم قبل أن تدمجهم على أساس أنهم جدد، ولم يستفيدوا من المكتسبات التي حققوها خلال عملهم مع شركة «ساطو» التي تم الدفع بها إلى الإفلاس بسب النهب والسلب الذي كانت تتعرض له على مدى سنين عديدة دون حسيب ولا رقيب.
العمال الذين تم إدماجهم في شركة «النور» لم يستفيدوا من أية زيادة في الأجور ولا علاوات ولا منحة الأعياد ولا احتساب الأقدمية على غرار زملائهم الذين تم إدماجهم في شركة «الشرق»، بل ما زاد الطين بلة هو تشريد ما يقارب 40 عاملا داخل شركة النور دون موجب حق اللهم الاستقواء بالمسؤولين ومحاربة العمل النقابي حتى لا يجد العمال من يدافع عن مصالحهم ويطالب بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون.
وأمام الاحتجاجات والاعتصامات والمراسلات الموجهة للسلطات المحلية ورئيس المجموعة الحضرية -الجهة المشرفة على تنفيذ دفتر التحملات- لا أحد من المسؤولين استطاع كسر هذا «الطابو» واستقبال العمال والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، إذ نجد من لهم سلطة الحل والعقد بجانب الشركة الخارقة لبنود دفتر التحملات في ظل دولة الحق والقانون.
وكان آخر اجتماع عقد خلال سنة 2009 من أجل حل هذا المشكل الذي عمر سنين عدة، حيث تم تشكيل لجنة للبحث والتقصي، والتي تجاوزت المدة القانونية، من أجل إحضار المعطيات والخروقات التي وقفت عليها ولحدود ساعة لم يتم البث فيما توصلت إليه إذ أن نتائج هذه اللجنة طبعتها السرية والتكتم.
وتتجلى الخروقات التي تمارسها الشركة في طرد العمال الذين التزمت بإدماجهم، وكذا محاربة العمل النقابي حيث تم طرد الكاتب العام للنقابة وبعض النقابيين ومناديب العمال أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة على تطبيق القانون، هذه الأخيرة التي أصبحت عاجزة على حل هذا المشكل الاجتماعي الذي عمر لسنين.
ومن أجل تعويض العمال المطرودين تقوم الشركة بتوظيف عمال جدد يؤدون عملا بالمجان مدة 06 أشهر على أساس أنه تدريب وبعد انقضاء هذه المدة يتم الاستغناء عنهم، وإذا ما تم الاحتفاظ هم فإنهم محرومون من جميع الحقوق، التي يضمنها قانون الشغل، كالتأمين عن حوادث الشغل والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن عقدة الشغل التي يوقعها العامل مع الشركة لا تراعي أدنى اهتمام لبنود مدونة الشغل، إضافة إلى عدم تسليم العامل بطاقة الشغل القانونية أو منحه الأوراق الخاصة بالحافة، وعدم اعتماد الشركة للشواهد الطبية يؤدي بالعامل إلى الحصول على الراتب الشهري مخصوم منه المدة المحددة في الشهادة الطبية، وتحمل السائق مصاريف إصلاح الحافلة في حال وقوع حادثة، وفي هذا الإطار يتساءل معظم السائقين عن مصيرهم بعد تطبيق مدونة السير الجديدة في حالة وقوع أي حادثة ?لا قدر الله-حيث يتخوفون أن تكون هذه المدونة سببا في الاستغناء عنهم متى وقعت حادثة لأحدهم.
وأمام هذا الوضع المزري يطالب المكتب النقابي لعمال شركة حافلات النور المنضوي تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل المسؤولين بالتدخل الجدي والحازم من أجل حل هذا المشكل والذي يتجلى في إرجاع المطرودين وكذا احترام وتطبيق دفتر التحملات وتطبيق بنود مدونة الشغل واحترام كرامة العمال والمستخدمين داخل الشركة.
ولا تكتفي هذه الشركة بالاستهزاء بحقوق العمال بل تجاوزت كل الحدود، إذ أن المواطن لم يسلم من تعنتها وتسلطها حيث يعاني الأمرين من كثرة الانتظارات وكثرة الأعطاب لحافلات ذات هياكل مهترئة ووضعية ميكانيكية مزرية.