حل واقعي وقابل للحياة لقضية الصحراء : المقترح المغربي للحكم الذاتي

أشادت العديد من المنظمات غير الحكومية ورجال قانون وخبراء، أمس الخميس بنيويورك، بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، واصفين إياه بالحل "الواقعي والقابل للحياة" لقضية الصحراء.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأورغوياني غوستافو سي بيناديس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة بامكانه أن يصبح عاملا حاسما لمستقبل مفعم بالوعود".
وحسب هذا السيناتور، فإن مقترح الحكم الذاتي وكما تقدم به المغرب سنة 2007 "يكرس حقوق السكان الصحراويين ويمكنهم من تدبير شؤونهم الداخلية بدون تمييز أو إقصاء".
وفي نفس السياق، عبر الناطق باسم المجموعة البرلمانية للتحالف الديمقراطي بمجلس النواب لغينيا الاستوائية، السيد ألفونسو نسي موكي عن دعمه لهذا المقترح، الذي اعتبر أنه "يروم وضع حد، بطريقة سلمية وتفاوضية، لنزاع طال أمده منذ أزيد من ثلاثة عقود".
وأبرز السيد موكي أن الأمر يتعلق ب`" مقترح طموح ومنفتح وديمقراطي وبراغماتي، وهو يشكل فرصة حقيقية لإضفاء دينامية على منطقة المغرب العربي" المنطقة التي "يجمعها مصير تاريخي مشترك".
مقترح الحكم الذاتي
سيضمن تدبيرا ديمقراطيا لشؤون الصحراء
كما تناول العديد من المتدخلين الكلمة أمام اللجنة الرابعة من أجل التنديد بالانتهاكات التي تمارسها "البوليساريو" بمخيمات تندوف وبتوظيف الجزائر لقضية الصحراء التي رسم المغرب مخرجا لها بفضل مقترحه للحكم الذاتي.
وأكد المشاركون في النقاش الذي جرى باللجنة، ومن بينهم أستاذ القانون الدستوري الأرجنتيني خورخي رينالدو فانوسي، أن مقترح الحكم الذاتي يضمن تدبيرا ديمقراطيا لشؤون الصحراء، وذلك بفضل سلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة.
وأضاف الأستاذ فانوسي أن المغرب يقترح نظام "الديمقراطية العملية" الذي يمكن سكان الصحراء من التمتع الكامل بحقوقهم المدنية والدستورية.
وأبرز فانوسي، وزير العدل وحقوق الانسان سابقا، أن "مسلسل الدمقرطة هذا شهد تطورا متواصلا في المغرب، بما في ذلك بالنسبة لسكان الصحراء".
ويرى هذا الخبير في القضايا القانونية، أن المغرب أبان عن "إرادة في تعزيز دولة القانون"، وذلك من خلال إحداث عدة مؤسسات كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، أو ديوان المظالم.
الجزائر المسؤولة الوحيدة
عن معاناة الصحراويين المحتجزين
من جهته، وصف رومان لوبيز فيليكانا من جامعة الأمريكتين ببويبلا (المكسيك)، المقترح المغربي ب`"القابل للحياة".
وقال فيليكانا، وهو أيضا رئيس الفرع الإقليمي لجمعية الصداقة المغربية-المكسيكية، "إنه ليست ب"انتفاضات مصطنعة" يمكننا حل هذه القضية، بل بالرغبة في الفهم والاقتراب من الآخر كما فعل المغرب".
أما المحامية الأرجنتينية سارة باتريسيا لورينتي، فأكدت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يظل هو "الحل الوحيد الممكن" لهذا النزاع الذي افتعلته الجزائر.
كما حملت السيدة لورينتي الجزائر "وحدها مسؤولية المعاناة التي يكابدها السكان الصحراويون المحتجزون" في مخيمات تندوف.
وفي نفس المنحى، اعتبر ايريك كاميرون من المنظمة غير الحكومية النرويجية "وورد أكسثن فور ريفيوتجيز" أن مسؤولية الجزائر واضحة للعيان بالنظر الى محاولاتها "تقويض مجمل الأسس الاقتصادية للسكان الصحراويين".