استراتيجية جديدة لتنظيم تجارة سوق الخضر والفواكه بالجملة

من أجل وقف النزيف وقطع الطريق على المحتكرين والمتلاعبين وتنمية مداخيله بوجدة
عبد القادر كترة
تراجعت مردودية سوق الخضر والفواكه بالجملة بشكل كبير وأصبحت لا تتعدى مداخيله 1.5 مليون درهم أو 2 مليونين
درهم سنويا بالمقارنة مع حجمه وحجم استهلاك مدينة وجدة ونواحيها إضافة إلى أنه كان يعيش حالة من الفوضى والعشوائية فرضت من طرف العديد من الأشخاص الذين لهم صلة بالسوق ويستغلونها أبشع استغلال بطرق ملتوية وغير قانونية لاستنزاف المال العام من تلك الموارد والمداخيل التي كان من المفروض توجيهها إلى صناديق الجماعة الحضرية المسؤولة عن تنمية المدينة وإنجاز مشاريعها.
"لا يعقل أن لا تتجاوز مداخيل سوق الخضر والفواكه بالجملة 2 مليوني درهم سنويا لمدينة يفوق عدد سكانها نصف المليون نسمة، في الوقت الذي توجد أسواق بمدن أخرى أقل حجما واستهلاكا من مدينة وجدة ومداخيلها تتعدى أضعاف ذلك..." يتساءل أحد المستشارين بالجماعة الحضرية بمدينة وجدة.
لقد سبق أن أثار مستشار خلال إحدى جلسات المجلس السابق التناقض الحاصل بسوق الخضر والفواكه بالجملة بوجدة والمتمثل في كون هذا السوق كان يدر سنة 1997 ما يقارب 700 مليون سنتيم وتراجعت مداخيله سنة 2005 إلى أقل من 170 مليون سنتيم. ورغم أنه تم في ما قبل توقيف بعض المسؤولين عليه آنذاك والذين وجه لهم المستشار تهمة الاختلاس إلا أن المشكل بقي قائما. وأرجع الأسباب إلى غياب تنظيم السوق وكثرة عربات الخضر المتنقلة والقارة داخل المدينة وتواجد عدد كبير من الأسواق اليومية والأسبوعية داخل المدار الحضري للمدينة وتَهَرُّب أصحاب الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه من أداء الرسوم وواجبات الحمولات من الخضر التي تدخل إلى المدينة وبيعها بالتقسيط وأكد على عدم تطبيق المرسوم الوزاري للقرار الجبائي 1962 بمثابة القانون المنظم للأسواق رغم أنه سَارٍ به العمل في جميع المدن المغربية إلا مدينة وجدة...
"كان تدخل والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد حاسما في وقف النزيف وعقلنة وتنظيم هذا المرفق الحيوي وذلك بإنجاز إستراتيجية تم الاشتغال عليها بمشاركة مصالح الجماعة الحضرية ومصالح الأمن الولائي والسلطات المحلية من أجل بلوغ مداخيل 10 ملايين درهم خلال السنة..." يوضح ل"المساء" رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد.
استراتيجية تم إعدادها خلال اجتماع ترأسه والي الجهة الشرقية بتاريخ 16 نونبر الماضي بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، ارتكزت على تطبيق القانون والأنظمة الجاري بها العمل، من أجل معالجة هذا الوضع الشاذ والرقي بهذا المرفق الحيوي الذي كان بقرة حلوبا للعديد من المستفيدين خلال عشرات السنين. وحددت أهداف الاستراتيجية في تدعيم الهياكل الإدارية والتنظيمية لهذا المرفق، وتنشيط الفاعلية الاقتصادية من أجل تنمية الموارد المالية للجماعة المحلية، وضمان الشفافية والنزاهة في المعاملة التجارية على مستوى المرفق.
وتمثلت أولى الإجراءات في ترميم السوق وتحديثها من حيث البنايات، ووضع وتشغيل ميزان إلكتروني، وتعيين طاقم إداري جديد للإشراف على السوق، وتجديد ولاية الوكلاء وتقليص عددهم إلى ستّة بدل 12، وتخفيض العمولة المخصصة لهم من 2 إلى 1% من الرسوم الإجمالية التي يؤديها المزود للسوق الاستهلاكية والمحددة في 7% لتستفيد الجماعة الحضرية لمدينة وجدة من 6%.
ومن جهة أخرى، تم إحداث أربعة فرق للتدخل على صعيد كل منطقة حضرية بالمدينة، تتكون من ممثلين عن الجماعة وعناصر الأمن وأفراد القوات المساعدة تحت إشراف السلطات المحلية مهمتها مراقبة الأسواق الأسبوعية بالمدينة من أجل منع دخول الشاحنات أو حمولاتها دون مرورها عبر سوق الجملة، إضافة إلى أن لجنة ولائية مختلطة للمراقبة الخارجية تم تفعيلها مهمتها مراقبة تسويق الخضر والفواكه لجميع المحلات التجارية منها المساحات الكبرى والأسواق الممتازة والفنادق والمطاعم للتأكد من تزود هذه الأخيرة بالخضر والفواكه من سوق الجملة.
وفي هذا الصدد تم تسجيل 45 مخالفة حررت في شانها محاضر وفقا للفقرة 4 من المادة 54 من القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والتنافس التي يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم ، وفي حالة أخرى يتم أضعاف الرسوم المستحقة للجماعة وفقا للقرار الجماعي المنظم لسوق الجملة، إذا ما تبث أن المخالف قام بتسويق منتوجه مباشرة إلى الأسواق دون المرور عبر سوق الخضر والفواكه بالجملة للتهرب من الأداء الضريبي. كما يشار إلى أن اللجنة الخاصة بالتتبع اليومي لنشاط الوكلاء بسوق الجملة ومدى احترامهم لالتزاماتهم وتفعيل المقتضيات العقابية، أصدرت قرار بالتوقيف المؤقت عن شغل منصب وكيل في حق وكيلين اثنين لمدة 10 أيام من أجل عدم احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالفوترة.
"كل هذا بهدف الرفع من مداخيل السوق من 2 مليونين درهم إلى 10 ملايين درهم في السنة لتنمية مداخيل الجماعة الحضرية ومساعدتها على تحمل أعبائها وإنجاز الأوراش ومحاربة التهرب الضريبي والمنافسة غير الشريفة..." يوضح المسؤول من السلطات المحلية مؤكدا على أن الحصلية جدّ إيجابية والخط في تصاعد لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن الإستراتيجية في حالة استمرار النهج المتبع.