فرصة تاريخية يتعين استثمارها من اجل إعطاء الإصلاح البعد الذي يستحقه

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ذ.احمد اخشيشن البرنامج الاستعجالي فرصة تاريخية يتعين استثمارها من اجل إعطاء الإصلاح البعد الذي يستحقه في ظل توفر الشروط الضرورية الداعمة للإصلاح والمتمثلة أساسا في الالتفاف والتعبئة حول المدرسة المغربية.
وأكد ذ.اخشيشن في كلمته خلال ترأسه أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء المنعقدة البارحة الثلاثاء بالعيون على أن "موقع السنة الحالية في زمن البرنامج الاستعجالي يدخلنا في منعطف هام وحاسم يستند إلى ما تم تحقيقه من حصيلة مرحلية مشجعة، ويرفع من مستوى الدينامية التربوية التي أفرزتها هذه الحصيلة ويستشرف الإنتظارات والطموحات الكثيرة برسم الزمن المتبقي من هذا البرنامج".
وشدد على ضرورة "الانتقال إلى السرعة القصوى" في إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لمنظومة التربية والتكوين " حتى نكون في الموعد مع ما التزمنا به " .
وسجل ذ.اخشيبشن أن من بين الرهانات الأساسية للبرنامج الاستعجالي هناك توفير الشروط الضرورية لتصريف المواسم الدراسية في ظروف سليمة وملائمة، ووفقا لسيرورة بيداغوجية متواصلة ومتحكم في مختلف مراحلها انطلاقا من بداية الموسم الدراسي ، داعيا جميع الفاعلين التربويين والشركاء إلى الشروع منذ الآن في التحضير للدخول التربوي المقبل بما ينسجم وأهمية المرحلة الراهنة من سيرورة الإصلاح.
ودعا بالمناسبة إلى توظيف الأدوات والآليات وفرق العمل، وما تمت مراكمته من تجربة وخبرة ، واستثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح من اجل جلب المزيد من الدعم والالتفاف حول المدرسة، وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية، في مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته .
وسجل من جهة أخرى أن الوزارة سطرت، برسم المرحلة الحالية، برنامج عمل مكثف يستحضر مجموعة من الأولويات، التي أملتها خلاصات الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي، والتي أطرت عملية تحضير الميزانية القطاعية والميزانيات الجهوية برسم السنة المالية 2011 التي جاءت في سياق الجهود المبذولة لتعزيز نظام الحكامة المالية للمنظومة ، مبرزا أن الوزارة تتوخى التوفيق بين حاجيات الأكاديميات الجهوية وأولوياتها وبين الإعتمادات المرصودة من جهة والتحكم في سيرورة تفويض وانجاز الميزانية من جهة أخرى.
وأشار ذ.اخشيشن إلى أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي والتي يتعين تحقيق قفزة نوعية بصددها هناك الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كفضاء أساسي لتجسيد الإصلاح، مشددا على ضرورة توفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص بها وفق مقاربة مشروع المؤسسة، وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل وعلى هوامش للتصرف والمبادرة وعلى موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأوليات مشروعها التربوي.
ودعا في هذا السياق إلى العمل على بلورة نظام لتقويم مردودية المؤسسات التعليمية، وإرساء نظام للجودة في تدبيرها، والتحفيز على التنافس فيما بينها في تجويد المؤشرات التربوية الأساسية، من تقليص للهدر المدرسي وتحسين لمعدلات ونسب وعتبات النجاح.
وأشار من جانب آخر الى أن "هاجس تأمين الزمن المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل يأتي في صدارة أولويات العمل"، مبرزا الأهمية التي يكتسيها عنصر الزمن في الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية إذا ما تم توظيفه على الوجه الأكمل.
ونظرا لما أبانت عنه العديد من الدراسات الوطنية والدولية من وجود اختلالات وازنة في تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم أوضح .اخشيشن أن الوزارة بادرت إلى وضع آلية لتأمين الزمن المدرسي والإداري عبر أربعة مداخل تتضمن إرساء آليات الشفافية ورصد وتتبع وتسجيل التغيبات والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن الهدر المدرسي والمعالجة القانونية لحالات التغيب