الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر بتفادي العنف واحترام الحريات وباريس تنصح رعاياها بتفاديها

وجد في الاحتجاجات
ما يبرر به تصنيفها
كمنطقة خطرة
دعت المفوضية الأوروبية، أمس، السلطات الجزائرية والتونسية إلى ضبط النفس وعدم استعمال العنف واحترام الحريات الأساسية، وعبرت في بيان لها أمس، عن قلقها من الأحداث والاضطرابات التي وقعت في الجزائر وتونس مؤخرا. وأبدى موقع البيان، ستيفان فول، عن مكتب المفوض الأوروبي، “أسفه” لوقوع ضحايا في البلدين. وجاء في نص البيان تذكير باعتبار الاتحاد الأوروبي الجزائر وتونس شريكين هامين، وكذا التزامه بحوار دوري مع كل من الجزائر وتونس حول عدد من القضايا، وقال ستيفان فول، في نص البيان، إن الاتحاد الأوروبي يدعم البلدين من أجل الإصلاح وتحسين مستوى الإدارة ودعم الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز النمو في هذين البلدين.
وسبق وقامت وزارة الخارجية الفرنسية إلى تحديث نصائحها الموجهة إلى رعاياها بعدم السفر إلى الجزائر إلا للضرورة القصوى، وذلك عقب تقييم جديد للوضع الأمني استند إلى الاحتجاجات الأخيرة التي تجتاح عددا من ولايات الجزائر. وجد الكيدورسي ما “يبرر” به تصنيفه للجزائر كمنطقة “غير منصوح التوجه إليها إلا لأسباب مهنية بحتة”، وشكلت الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في عدد من مدن الجزائر على ارتفاع الأسعار، “مقياسا جيدا” لباريس لتبقي على الجزائر في خانة “الدول غير الآمنة”، بعدما تمسكت بإبقائها في نفس الدائرة سابقا. وجاء في قسم “نصائح للمسافرين” على الموقع الالكتروني للخارجية الفرنسية، أنه “على الفرنسيين أن يستطلعوا الوضع الأمني في المدن وتطويق تنقلاتهم واعتماد سلوك غير مثير للأنظار قدر الإمكان والتحلي باليقظة والحذر، بعد اندلاع أعمال شغب كبيرة في عدد من شوارع وهران والجزائر العاصمة”، ودعاهم إلى الانتباه إلى هذه الحركات وعدم الاقتراب منها وترك المنطقة في حال اندلاعها والتوجه إلى الأماكن المؤمنة. وجاء في النص الذي تم تحديثه بعدما كان آخر تحذير وجهته باريس لرعاياها في أكتوبر المنصرم، عقب عملية اختطاف عدد من رعاياها من شركة “اريفا”،” أنه ليس من النادر أن تدفع التوترات الاجتماعية إلى تصعيد العنف في الشوارع رغم حالة الطوارئ التي تمنع “نظريا” المظاهرات”، ما يشكل انتقادا ضمنيا لتطبيق السلطات العمومية الجزائرية لحالة الطوارئ بشكل نظري فقط، وعدم ضمان تطبيقها بشكل كامل يكون فيه التظاهر والاحتجاج أكثر من مستحيل. ولجأت فرنسا إلى رفع الميزانية المخصصة للتعزيزات الأمنية المؤقتة لحماية رعاياها ومصالحها في الدول التي تراها خطرة على أمنها في قانون المالية 2011، بعدما قامت بإرسال هذا النوع من التعزيزات إلى بعض الدول، منها الجزائر في صيف السنة المنصرمة لمواجهة الأزمات، حيث دعمت بعض مواقعها بالجزائر وثلاث عواصم أخرى ب57 بالمائة من التعزيزات الأمنية المؤقتة الممثلة في 178 شرطي ودركي.