هيئة التفتيش بأكاديمية الجهة الشرقية بمناسبة انعقاد المجلس الإداري في دورته الثانية 2010

- المستوى البيداغوجي
- تحسين جودة الحياة المدرسية
- تدبيرالموارد البشرية
- دعم آليات التأطبر و التفتيش التربوي (E3P2)
-
بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الإداري والمتميز بمرور سنتين على انطلاق الأجرأة الفعلية للبرنامج الإستعجالي،والذي يتطلب المزيد من تظافر الجهود لجميع الفاعلين التربويين والشركاء على كافة الأصعدة من أجل إنجاحه .
سجلت بداية هيأة التفتيش بكل فئاتها بأكاديمية الجهة الشرقية،عبر ممثلها بالمجلس الغداري للاكاديمية ذ.محمد كاسمي استشعار الوزارة أهمية الدور المحوري للمفتش في المنظومة التربوية وفي إنجاح البرنامج الاستعجالي ولوجاء متأخرا،وتفاعلها الإيجابي ولو بشكل جزئي مع مطالب الهيئة من خلال ما تم تقديمه من تصورات في الدليل المهني للتفتيش وفي مشروع الهيكلة الجديدة للأكاديميات والنيابات عبرإلحاقه بالمفتشية العامة وإعطائه مكانة تسمح له بلعب الأدوار القيادية المنوطة به من استشارة وتتبع وتقويم وافتحاص،أدوار إن وفرت الظروف المناسبة لتفعيلها ستساهم لاشك في إعطاء نفس جديد لآليات تنزيل وتصريف مشاريع البرنامج الاستعجالي وفي الارتقاء بالمنظومة التربوية.
كما ثمن ممثل الهيئة بالمجلس الإداري لأكاديمية الجهة الشرقية،المجهودات المبذولة من طرف الوزارة على كافة المستويات في إرساء مختلف مشاريع البرنامج الاستعجالى وفي تعبئة كافة المتدخلين والشركاء من أجل الانخراط في مسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين،والتي صاحبتها حركية يمكن ملامسة أثرها في مستويات مختلفة كالتأهيل الجيد لبعض المؤسسات خاصة بالتعليم الثانوي وتجهييزها بالعتاد الديداكتيكي،والعمل على مواجهة المعيقات السوسيواقتصادية،كتأهيل أغلب الداخليات وتجهيزها بالوسائل الملائمة،والزبادة في عدد منح الاطعام المدرسي وعدد المستفيدين من النقل المدرسي،وإحداث المدارس الجماعاتية بمختلف الأقاليم وحجرات للتعليم الأولي ببعض المؤسسات، وزكت في هذا الصدد توجهات الوزارة بإحداث المزيد من هذه المدارس والحجرات التي ستساهم حتما في تطوير العرض التربوي والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي.
وباعتبار مهام التتبع والتقويم التي تقوم بها الهيئة واستنادا للتقارير الميدانية التي تتوصل بها فإن هيئة مفتي الجهة الشرقية:تسجل أن عددا من المشاريع مازال يعرف خللا في الإرساء وذلك بسبب الأساليب المعتمدة في تنفيذها جهويا و إقليميا وكذلك في التأخر الحاصل في إنجازها،وذكرت في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
بالنسبة لتطوير العرض التربوي :
- التاهيل الذي شمل عددا من المؤسسات الابتدائية والثانوية كان دون المستوى المطلوب، كما لم تعط الأهمية في مجال التأهيل للمؤسسات الآهلة للسقوط وللبناء المفكك والمرافق الصحية والملاعب الرياضية، وندعو لتجاوز وتصحيح هذا الوضع إلى إشراك ذوي الاختصاص في ضبط الحاجيات الحقيقية و العمل بسلم الأولويات.
- وفي ما يتعلق بالنقل المدرسي فما زال المشكل قائما و يتطلب إيجاد الصيغ المناسبة للتغلب عليه.
- أما الإطعام المدرسي فلقد عرف تأخرا في انطلاقته بالتعليم الابتدائي وخصوصا بالعالم القروي مما ساهم في عدم التحاق التلاميذ في الوقت المحدد.
على المستوى البيداغوجي :
- كما هو معلوم فلقد تم تعميم بيداغوجية الإدماج في السلك الايتدائي ، و يتم تجريبها حاليا بالتعليم الثانوي الاعدادي إلا أن إرساءها أبان عن مجموعة من النقائص و الثغرات أثناء التطبيق والمتمثلة فيما يلي:
- تأخر وصول الكراسات والدلائل أثر على عملية تمرير الوضعيات في الأسبوع الأول للإدماج
- اختزال أنشطة الإدماج في اسبوعين وعدم تقديم أي صيغة للتعامل مع إرساء الموارد لضمان الانسجام بين المكونين
- المدة المخصصة للادماج غير كافية تماما لتعلم الإدماج والتقويم والمعالجة والدعم .
- النقص الحاصل في هيئة التدريس و الاكتظاظ الذي تعرفه الأقسام يؤثر سلبا على عملية الدعم التي تعد احد الركائز لبيداغوجيا الادماج
- لم يتم في بعض المواد مراعاة التدرج العمودي في بناء المفاهيم
- آليات الدعم وتتبع التلاميذ المتعثرين ظلت محدودة في الزمان و المكان و لا وجود لمشاريع في هذا المجال للحد من نسب التكرار التي تبقى مرتفعة على مستوى الجهة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي و التاهيلي مقارنة مع النسب الوطنية.
فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة المدرسية نسجل مايلي :
- صعوبة التعامل مع صرف منحة جمعية مدرسة النجاح من طرف جل مديري المؤسسات الذين توصلوا بالمنحة نظرا لتحديد مجالات الصرف المتعلقة بها ،
- تفاوت في الأداء بين نوادي المؤسسات وفي هذا الصدد نقترح تخصيص اعتمادات لتحفيز الأساتذة على الانخراط فيها وفي مشاريع المؤسسات
بالنسبة لتدبيرالموارد البشرية :
نواصل التأكيد على أن تدبير هذا الملف جهويا وإقليميا يفتقد للبعد الاستراتيجي ولا ينطلق من الحاجيات الميدانية و يحدث ارتباكا في السير العادي للدراسة و يؤثر سلبا على نتائج التلاميذ نظرا للعوامل التالية :
- عدم إنهاء كافة الحركات الانتقالية قبل الدخول المدرسي و الاستمرار في تنظيمها على مدار السنة الدراسية
- تخصيص فئة من المدرسين (الدكاترة) ببعض الامتيازات بموجب المذكرة الوزارية رقم 97 في عملية سد الخصاص ، والتي تستثنيهم منها ،على حساب اساتذة أكثر أقدمية وخبرة وتجربة,وفي هذا الصدد ندعو الوزارة إلى مراجعة المذكرة عملا بمبدأ الإنصاف.
- اللجوء لضم الأقسام في أقسام مشتركة بالتعليم الابتدائي خاصة بالنسبة لثلاث وخمس مستويات
(نسب التطور%52,9 و 64,7%)
- اكتظاظ بالتعليم الثانوي التأهيلي إذ بلغت نسبة التطور 56% و حذف التفويج بالأقسام العلمية
- تكليف أطرللتدريس في غير أسلاكهم أو تخصصاتهم
- تعيين أساتذة دون إخضاعهم للتكوين الأساسي والتكوين المستمر
- عدم استغلال الفائض من المدرسين في تغطية الحاجيات الميدانية وفي الانخراط في الدعم التربوي وفي المعالجة البيداغوجية لمشروع تأمين الزمن المدرسي.
- النقص الحاصل في الأطر الإدارية و التقتية بالنسبة.لدعم قدرات الأطرالإدارية و التربوية ( التكوين المستمر)
يعتبر التكوين المستمر من بين الأدوات التي تعمل على الارتقاء بأداء الموارد البشرية ولقد جعلته الوزارة من ضمن الأولويات في البرنامج الإستعجالي ،إلا أنه بخصوص هذا الملف نسجل ما يلي :
- التعثر و الارتباك الحاصل في هذا المجال على المستوى الجهوي و في بعض نيابات الجهة في التنظيم و البرمجة و ترحيل بعض التكوينات كديداكتيك المواد لفائدة أساتذة التعليم الثانوي وتكوين المفتشين من السنة المالية 2010 إلى 2011 .
- تطاول جهات غير مختصة خاصة الإدارية منها على إنجاز بعض التكوينات دون مراعاة معيار التخصص والخبرة والكفاءة. وفي هذا الصدد ندعو إلى تفعيل دور اللجان الجهوية و الإقليمية في إعداد هندسة التكوينات وتتبع تنفيذها على الصعيدين الجهوي والإقليمي مع تمكينها من المستلزمات الضرورية للعمل واطلاعها على التكوينات المبرمجة من أجل إرساء الشفافية المتوخاة، و التسريع بإحداث مراكز إقليمية للتكوين المستمر بكافة النيابات .
بالنسبة لدعم آليات التأطبر و التفتيش التربوي (E3P2)
بالرغم من أن الهيأة عملت على إرساء الهيكلة الواردة في الوثيقة الإطار، وأكدت على انخراطها التام في تنفيذ مقتضيات برنامج عمل التفتيش التخصصي وحددت الشروط الموضوعية لإنجاز هذا البرنامج إلا أنها هذه االشروط لم توفر بعد :
- فمقرات المفتشيات غير متوفرة ببعض النيابات وكذلك الشأن بالنسبة لمقر المفتشية على الصعيد الجهوي، و المتوفر منها مازال في حاجة للدعم المادي من أجل الارتقاء به ليتسجيب للمواصفات المطلوبة في البطاقة التحليلية للمشروع سواء تعلق الأمر بتوفير الفضاءات أو تجهيزها بوسائل العمل و بالموارد البشرية المؤهلة،
- وسائل العمل المخصصة لهيئة التفتيش حسب المذكر الوزارية 56 لم يتوصل المفتشون منها إلا بالهواتف و لم يتم تعميم ذلك على كافة المفتشين ( مفتشي التوجيه و التخطيط) كما تنص عليه المذكرة،
- النيابات ذات المسالك الوعرة و المساحات الشاسعة لم تستفد من سيارات التنقل الملائمة لهذه المسالك
- مجموعات عمل المناطق التربوية لازالت غير مفعلة للقيام بالمهام المنوطة بها في برنامج العمل لهيأة التفتيش التخصصي.
وبالرغم من كل هذه المؤشرات التي تدل على أن إنجاز معظم إن لم نقل كل التدابير المتعلقة بهذا المشروع تعرف تعثر كبيرا ، فإن الاعتمادات المخصصة له برسم سنة 2011عرفت تقليصا كبيرا مما سيؤثر سلبا على تحقيق النتائج المنتظرة منه.
كما تجدر الإشارة إلى الخصاص الكبير في عدد المفتشين والذي أضحت معه تغطية المناطق الشاغرة تطرح اشكالات في بداية كل موسم دراسي نظرا لعدم توفير الظروف الملائمة للتغطية.
ويضيف ممثل الهيئة إن تصحيح و تجاوز هذه الاختلالات يتم عبر الحكامة الجيدة في تدبير كافة أوراش الإصلاح التربوي من خلال :
- التغيير الجدي لأساليب التدبير، إذ لا يمكن للإصلاح أن يتم دون إرساء ثقافة التدبير المرتكز على النتائج والفعالية والتقويم.
- إعادة النظر في كيفية تصريف مقتضيات مشاريع البرنامج الاستعجالي من خلال تشكيل فرق إقليمية وجهوية تضم ذوي الاختصاص لكي يتسنى الانطلاق من الحاجيات الميدانية الحقيقية
- التقويم الممنهج والمنتظم لمختلف المراحل التي قطعتها هذه المشاريع وضبط مؤشراتها من خلال تفعيل و تعزيز دور مجموعات العمل التربوية و مجالس التنسيق الإقليمية و الجهوية كبنيات افتحاصية عن قرب لتتبع و تقويم إنجاز المشاريع
- لعمل على تفعيل التواصل بين رؤساء المشاريع و المشرفين على المصالح التابعة للشؤون الإدارية و المالية جهويا و إقليما من أجل خلق الانسجام و التناغم الضروريين في جو من الشفافية.
- إرساء محطات للتقاسم والتصويب بين رؤساء المشاريع الجهويين ونظرائهم الإقليميين.
- تبسيط مساطر صرف الاعتمادات المخصصة للمشاريع لتسريع وتيرة إنجازها
- خلق اليات للرقابة حول الاعتمادات المرصودة للمشاريع .
وفي الختام ،ثمنت الهيئة اللقاء الذي عقدته السيدة الوزيرة مع مكتبها الوطني وتفهمها للمطالب المشروعة لها واعترافها بالدور الريادي للهيئة في حراسة و صيانة المنظومة التربوية ،و تدعو للتعجيل بالاستجابة لمطالبها، وعلى رأس هذه المطالب الاستقلالية الوظيفية و التعويض عن الإطار على غرار باقي أجهزة التفتيش في مختلف الوزارات . وإقرار نظام معادلة دبلوم التخرج من مركز تكوين المفتشين بما يناسبه من شهادات جامعية عليا تأخذ في الاعتبار خصوصية و تنوع المسار الدراسي لكل مفتش.