التوقيع على بروتوكولي تفاهم بين المغرب وكندا في مجالي التعليم والتكوين المهني

وقع المغرب وكندا اليوم الخميس بالرباط على بروتوكولي تفاهم في مجالي التعليم والتكوين المهني.وترأس مراسم التوقيع على هذين البروتوكولين الوزيران الأولان المغربي والكندي السيدان عباس الفاسي وستيفان هاربر.ويتعلق البروتوكول الأول،الذي وقعه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ووزير التجارة الخارجية الكندي السيد بيتر فان لوان،بمشروع "دعم إصلاح التعليم من خلال اعتماد مقاربة الكفاءات".
ويندرج هذا البروتوكول في إطار الدعم الكندي للتنمية في المغرب من أجل تنفيذ مشروع "دعم إصلاح التعليم من خلال اعتماد مقاربة الكفاءات"، الذي يشكل مشروعا لدعم إصلاح التعليم الأساسي في مجال التكوين المهني.
ويهدف هذا المشروع على الخصوص إلى تشجيع الكفاءات في تدبير المتدخلين الأساسيين في نظام التكوين المهني كي يتمكن جميع الفاعلين المنخرطين، وبشكل مستقل، من تحمل مسؤولياتهم في تدبير وتطوير تكوين مهني يتمحور حول مقاربة الكفاءات.
وستتكلف السلطتان المعنيتان بهذه الاتفاقية وهما الوكالة الكندية للتنمية الدولية وقطاع التكوين المهني بالمغرب، بتحمل التزامات كل طرف من أجل إنجاز هذا المشروع.
وسيتم إعداد مخطط لتنفيذ هذا البروتوكول والتوقيع عليه في غضون 180 يوما التي تلي التوقيع على مذكرة التفاهم.
وستتخذ مساهمة كندا شكل خدمات مهنية وتقنية للخبراء الكنديين والأجانب، فضلا عن متابعة وتقييم المشروع.
وستكون مساهمة المغرب على شكل مساعدة تقنية وعلى الخصوص تسديد النفقات المترتبة عن إنجاز بعض الأنشطة المرتبطة بالمشروع وتوفير التقنيين المغاربة.
وستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ يوم التوقيع عليها وتستمر إلى غاية نهاية المشروع.
أما مذكرة التفاهم الثانية، التي وقعتها كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيد لطيفة العابدة والسيد بيتر فان لوان، فتهم دعم تسيير المؤسسات التعليمية المغربية.
ويندرج هذا المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه كندا للمغرب في المجال التربوي عبر الوكالة الكندية للتنمية الدولية، التي تواكب منذ سنة 2003 تأهيل المنظومة التربوية بالمغرب.
ويأتي مشروع دعم تسيير المؤسسات التعليمية لتعزيز إرادة المغرب لتسريع وتيرة الإصلاح التربوي، وتطوير جودة التعليم الأساسي للتلميذات والتلاميذ وإدماجهم في اقتصاد المعرفة. كما يهدف هذا المشروع إلى مواكبة تفعيل البرنامج الاستعجالي الذي يضع المتعلم في قلب المنظومة التربوية.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيدعم المشروع مسار اللامركزية واللاتمركز على مستوى المدارس، والمساهمة في تنفيذ مشاريع المؤسسات التعليمية ودعم القدرات التدبيرية لمديري هذه المؤسسات وباقي الموارد البشرية. كما سيمكن من دعم المساواة بين الرجل والمرأة في إطار مشاريع المؤسسة التربوية.
ويتضمن المشروع أربعة محاور تتعلق ب"المؤسسة التعليمية"، و"تقوية الكفاءات التسييرية لمديري المؤسسات التعليمية"، و"اختيار وتقييم مديري هذه المؤسسات"، و"تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة".