وزير الداخلية في تصريح صحافي حول تظاهرة 20 فبراير بالمغرب

في ما يلي نص التصريح الصحافي الذي أدلى به وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي والذي أعلن فيه عن وفاة خمسة أشخاص في أحداث الشغب التي أعقبت التظاهرات السلمية التي نظمت أمس الأحد بالعديد من المدن المغربية :
" بسم الله الرحمان الرحيم
حضرات السيدات والسادة،
أود في البداية أن أشكركم على حضوركم هذا اللقاء الصحفي.
نُظمت يوم الأحد 20 فبراير 2011 تظاهرات سلمية، في عدد من مدن المملكة، همت ثلاثةً وخمسين (53) عمالةً وإقليما، بلغ عدد المشاركين فيها، وبنسب مختلفة، حوالي سبعةٍ وثلاثينَ ألفَ (37.000) مشاركٍ.
وقد أخذت هذه التظاهرات أشكالا متعددة ما بين الوقفات والمسيرات والتجمعات. وبفضل ما تعرفه بلادنا من اتساع لفضاء الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة والحق في التعبير عن الرأي، فقد مرت هذه التظاهرات في جو سلمي يطبعه الهدوء والانضباط.
غير أنه بعد انفضاض هذه التظاهرات، شهدت مدن طنجة، تطوان، العرائش، الحسيمة، صفرو، مراكش وكلميم، أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير.
وقد تمثلت هذه الأفعال الإجرامية في إضرام النار وإلحاق الأضرار ب:
- ثلاثةٌ وثلاثون (33) مؤسسةً وبنايةً عموميةً.
- أربعةٌ وعشرون (24) وكالةً بنكيةً.
- خمسون (50) ما بين محلاتٍ تجاريةٍ وبناياتٍ خاصةٍ.
- ست وستون (66) سيارةً.
- دراجتان (2) ناريتان.
كما أن بعض المشاغبين قاموا بمدينة العرائش باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك، حيث استولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة.
ولوضع حد لهذه الأفعال الإجرامية، قامت القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيفِ بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين مائة وعشرين (120) شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم.
وتجدر الإشارة إلى أن سلوكات وأفعال المشاغبين نتجت عنها إصابة مائة وثمانية وعشرين (128) شخصا بجروح، من بينهم مائة وخمسة عشر (115) عنصرا من أفراد القوات العمومية.
كما تم العثور على خمس (5) جثث متفحمة لأشخاص بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف المشاغبين بمدينة الحسيمة. وتنفيذا لأمر النيابة العامة، فإن البحث جار لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث.
ومن جهة أخرى، فإن الأبحاث متواصلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة .
وإن السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم.
والسلام عليكم ورحمة الله ".
هذا وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري البارحة الاحد، في تصريح لقناة "روسيا اليوم"، أن المسيرات التي نظمت اليوم في المغرب "عادية بالنسبة للبلاد وتدخل في اطار الممارسة الديموقراطية".
وأضاف السيد الناصري أن التظاهر في المغرب "أمر عادي" وان "المطالب التي يتم التعبير عنها مطالب عادية وطبيعية"، مشيرا الى أن المتظاهرين "تقيدوا بالقانون والحفاظ على الأمن العام"، كما جرت المسيرات "في أجواء من الاستقرار لا يمكن للمغاربة إلا أن يعتزوا بها".
وقال السيد الناصري، إن "المغرب متعود على المسيرات خلافا لمعظم الدول العربية"، مؤكدا ان ذلك يعني "أننا في نطاق تحركاتنا الديموقراطية التي فتح المغرب أوراشها في نهاية القرن الماضي، وخاصة بعد اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، دخلنا منطلقا جديدا في تعاملنا مع الشأن السياسي من خلال فتح مجال واسع للممارسة الديموقراطية، وتكريس حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر".
وجدد التأكيد على أن " الحكومة المغربية ترى أن مطالب المتظاهرين في جوهرها مفهومة ولها شرعيتها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية"، مضيفا أن المطالب "كلها مطروحة في الأجندة التي تتعامل بها معظم القوى السياسية، سواء كانت في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، وهناك إجماع لكل الشركاء والفرقاء السياسيين على أن هناك حاجة إلى إعطاء دفعة قوية جديدة لمسلسل من الإصلاحات في تناغم تام مع ملك البلاد".
وأبرز السيد الناصري أن المغرب حريص على تعزيز الاسس الديموقراطية، وبإمكانه السير في هذا المنحى وقطع أشواط هامة في البناء الديموقراطي بشكل هادئ وناضج.