مخيمات تندوف وقضية مصطفى سلمى : تجسيد لغياب حرية التعبير والتنقل

ندد المشاركون في ندوة نظمت في إطار الدورة ال` 16 لمجلس حقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، بانعدام حرية التعبير والتنقل في مخيمات تندوف، مبرزين أن حالة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي توجه والده إلى جنيف للإدلاء بشهادته في الموضوع، تعد تجسيدا لغياب هذه الحقوق الأساسية في هذه المخيمات.
ووجه السيد اسماعيلي مولاي سلمى ولد سيدي مولود، والد مصطفى سلمى، نداء عاجلا إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، داعيا إلى تمكين ابنه، الذي يوجد حاليا في موريتانيا بعد اختطافه ثم ترحيله من طرف البوليساريو، من اختيار البلد الذي يرغب في الاستقرار به. وطلب، في هذا الصدد، الهيئة الأممية، بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تمكين ابنه من تحديد مصيره.
وعبر رئيس منظمة العمل الدولية للسلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، موريس كاتالا بدوره عن أسفه إزاء الانتهاك المتواصل للحق في حرية التعبير والتنقل بمخيمات تندوف، في خرق سافر للآليات الدولية، موضحا أن حالة ولد السيدي مولود الذي تعرض للاختطاف والاحتجاز تشكل مثالا حيا على هذا الانتهاك.
ووجه السيد كاتالا نداء، نيابة عن المنظمة غير الحكومية التي ينتمي إليها واللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي، إلى كل الأطراف المعنية لكي تلتزم بقوة باحترام وتعزيز حرية التعبير وتنقل الأفراد والأسر المحتجزة في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، من أجل إعطاء فرصة لتنفيذ مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كبديل ذي مصداقية لحل قضية الصحراء.
وبدوره، ندد السيد سيداتي محمد الغلاوي، الممثل السابق ل` "البوليساريو" بروما، بالانتهاكات الواضحة لحرية التعبير والتنقل في مخيمات تندوف، والتي تتناقض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تعد الجزائر، التي على ترابها ترتكب هذه الانتهاكات، من بين الدول الموقعة عليها.
وقال إنه ندد، بالخصوص، بالمعاملة التي لقيها ولد سيدي مولود من قبل الانفصاليين، ومن يدعمهم من الجزائر، والتي تعكس عدم احترامهم لحقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير.
وأعرب السيد الغلاوي عن أسفه لكون سياسة الجزائر لم تتغير منذ أزيد من ثلاثين عاما بما أنها ما تزال تبدي رفضا قاطعا، وتضع العراقيل أمام إحصاء سكان المخيمات التي توجد فوق ترابها.
وتوقف السيد لحسن حداد، الأكاديمي والناشط في مجال حقوق الإنسان، في مداخلة له، عند انتهاكات حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مدعما تدخله بتقريرين أخيرين أنجزتهما هيئات مستقلة، أنجز الأول من طرف خبراء أمريكيين، فيما أنجز الآخر من قبل "اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين سنة 2010".
وأوضح أن هذين التقريرين كشفا أن سكان هذه المخيمات لا يسمح لهم بالتنقل بحرية ويحرمون من حقهم في الاستقرار في البلد الذي يختارونه، ولا يتم إحصاؤهم، ولا يسمح لهم بالحصول على عمل مؤدى عنه في البلد المضيف، الجزائر، ويخضعون لإدارة "البوليساريو" على التراب الجزائري، وهي وضعية غير قانونية بمقتضى القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، كما أنهم محرومون من حرية التعبير عن آراء مخالفة ل` "البوليساريو" أو الحكومة الجزائرية بخصوص قضية الصحراء.
ومن جهته، تحدث السيد المامي أهل أحمد ابراهيم، باسم المركز الديمقراطي الدولي، عن مناخ الحرية، لاسيما ما يتعلق بحرية التعبير والتنقل التي تسود الأقاليم الجنوبية، خلافا لمخيمات تندوف.
وأشار في هذا الصدد إلى حالة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي بسبب دفاعه عن مشروع الحكم الذاتي، تم إيداعه السجن، وحرمانه من رؤية أسرته، وهو يتواجد الآن لدى الأمم المتحدة.
كما استشهد السيد ابراهيم بنموذج آخر لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والمتمثل في ترحيل الأطفال إلى كوبا، واصفا التمزق والمعاناة التي تسببت فيها هذه الممارسة لدى العائلات المعنية.
بعد ذلك، تناول الكلمة كل من السادة فرناندو كارميلو، الناشط في مجال حقوق الإنسان (إسبانيا)، والسيد الضاحي البشير ، عن المنظمات غير الحكومية (الانتماء لتنمية حقوق الإنسان والتعايش) من العيون، والآنسة ماء العينين السعداني، التي تم ترحيلها سابقا من طرف البوليساريو، والذين تحدثوا باستفاضة في الاتجاه ذاته من خلال إدانة حرمان سكان مخيمات تندوف من حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتنقل.
وأكد جميع المتدخلين انخراطهم في هذا النداء الذي أطلق، خلال هذا اللقاء، من طرف والد السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من أجل أن يتاح له اختيار البلد الذي يريد الاستقرار به.
وقد نظمت هذه الندوة بقصر الأمم في موضوع "حرية التعبير والتنقل في مناطق النزاعات: حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود" من طرف المركز الديمقراطي الدولي، واتحاد العمل النسائي، ومنظمة العمل الدولي للعمل من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى.