النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب : إضراب وطني

بدعوة من المكتب الوطني عقدت اللجنة الوطنية للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب يوم 20 مارس2011 اجتماعا تدارست فيه تطورات الملف المطلبي للأساتذة الباحثين وبعض القضايا التنظيمية، وقد قدم المكتب الوطني ورقة حول المبادرات التي يقوم بها على المستوى التنظيمي والجهود المكثفة التي يبذلها من أجل إسماع صوت النقابة الديموقراطية والتعريف بمواقفها من كل القضايا الجوهرية التي تهم الأساتذة الباحثين، وبعد نقاش مستفيض اتسم بالجدية والمسؤولية والصراحة، قررت اللجنة الوطنية إصدار بيان تؤكد فيه على ما يلي:
1 – التنبيه إلى خطورة الوضع الذي يوجد فيه التعليم العالي ببلادنا حيث لم تفلح الإصلاحات التي بوشرت منذ مطلع الألفية الثالثة في تصحيح مساره، ولم تسهم إلا في تدهوره وإفساده.
2 – دعوة كل القوى الوطنية الديموقراطية والمنظمات والهيئات وكل فعاليات المجتمع المدني إلى التحرك لمواجهة عوامل الانهيار التي تحدق بالجامعة المغربية قبل فوات الأوان.
3 – المطالبة بمراجعة الإصلاح البيداغوجي و إلغاء نظام (L M D) المفروض على الجامعة المغربية والذي دمر مقوماتها العلمية والأكاديمية وفتح الباب أمام هدر الإمكانيات المادية والبشرية وتسريع وتيرة انحطاط وتدني المستوى وانعدام المردودية، وأوصل التعليم العالي ببلادنا إلى الباب المسدود.
4 – المطالبة بالتسوية الفورية لمطالب الأساتذة الباحثين ورفع الحيف الذي لحقهم جراء تطبيق مرسوم 19 فبراير 1997، وخاصة ما يتعلق باسترجاع سنوات الخدمات الفعلية التي انتزعت من تاريخهم المهني والتمييز الجائر الذي اعتمده بين الشهادات الجامعية، وإنصاف كل ضحايا هذا المرسوم.
5 – إجراء ترقية استثنائية شاملة لحدود سنة 2011 لتجاوز التأخر الحاصل في مسلسل الترقي، وإعادة النظر الجذرية في نظام الترقية المعمول به على مستوى المعايير وعلى مستوى تشكيل اللجان التقنية (العلمية) وطرائق اشتغالها وإلغاء نظام الكوطا، واعتماد نظام تحفيزي فعال يراعي مهام الأساتذة الباحثين ووضعهم الاعتباري.
6 – المساندة الكاملة لكل الاحتجاجات السلمية التي تشهدها بلادنا نتاج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها في ظل التجاهل الأعمى للمطالب الأساسية لكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية.
7 – الإعلان عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، وتفويض المكتب الوطني صلاحية اختيار الوقت المناسب لتنفيذه.
8 – دعوة كل الأساتذة الباحثين إلى توحيد الصف من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، واسترجاع مكانتهم الاجتماعية العلمية والثقافية ودورهم الطليعي في المجتمع.