أصدرت محكمة الإستئناف بطنجة عشية اليوم الثلاثاء 31 ماي حكما يقضي بالحبس سنتين سجنا موقوفة التنفيذ في حق 14 عضوا في جماعة العدل والإحسان كانوا قد اعتقلوا إلى جانب 7 أشخاص آخرين في إحدى المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير يوم 22 ماي سنة 2011 بطنجة. الحكم جاء بعد صدور حكمين استئنافيين يقضيان ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، أحدهما سنة 2012 بالغرفة الأولى الإستئنافية فاستأنفته النيابة العامة للمرة الثانية لتحكم محكمة الإستئناف للمرة الثانية بالبراءة سنة 2014، لتعود غرفة النقض عشية هذا اليوم لتحكم عليهم بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ. الملف عرف 5 سنوات من المتابعة بعد أن قضى المتابعون 10 أيام من الإعتقال داخل السجن المحلي بطنجة ليتابعوا بعدها في حالة سراح، الجلسات توبع فيها فقط أعضاء الجماعة 14 ومتهم آخر لا منتمي بعد أن غاب الستة الآخرون عن الجلسات ففصل ملف أعضاء الجماعة عن بقية المتابعين. وتوبع هؤلاء بتهم إضرام النار في عربات الأمن والتجمهر المسلح والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة لها ورشق رجال الأمن بالحجارة وتحريض المتظاهرين على عصيان أوامر رجال الأمن وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم، وهي التهم التي نفاها محمد الرقراقي أحد المتابعين في الملف في تصريح أدلى به لشبكة أنباء الشمال قائلا:" حوكمنا اليوم بسنتين موقوفة التنفيذ ظلما وعدوانا لم نقترف جرما ولم نحرض أحدا ولم نحمل سلاحا ولم نضرم النار في عربات الأمن كما يتهموننا، فأخلاقنا وتربيتنا تجعلنا بعيدون كل البعد عن هذه التهم الملفقة، حسبنا الله ونعم الوكيل". في حين قال سعيد السيتل لأنباء الشمال أن "الحكم كان مسيسا بامتياز لأن كل الدفوعات الشكلية والجوهرية لهيأة الدفاع أبانت بما لايدع مجالا للشك أن الملف جاء في سياق معين وقد اختير المتهمون اختيارا لتصفية الحسابات وإيقاف الحراك العشريني رغم أن المحاضر فارغة لذلك فالحكم بعيد عن الوقائع الموجودة بالملف خاصة أن الغرفيتين الاستئنافيتين الأولى والثانية حكمت بالبراءة."
