أحكام سجنية موقوفة التنفيذ على خلفية أحداث "22 ماي" ببني مكادة

بعد خمس سنوات من تحريك القضية، التي توبع في إطارها 14 ناشطا من جماعة العدل والإحسان، على خلفية مشاركتهم في مسيرة احتجاجية اعتبرتها سلطات طنجة بأنها غير مرخصة، عاد إلى الواجهة، هذا الملف الذي ترجع أطواره إلى تاريخ 22 ماي 2011، عندما تم اعتقال المعنيين بالأمر، قبل تمتيعهم بحالة السراح المؤقت.
وبعد أن سبق للقضاء، أن طوى الملف ببراءة المتابعين، في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، قررت محكمة النقض (أعلى هيئة في النظام القضائي المغربي)، إلغاء حكمي البراءة السالفين وإدانة المعنيين بالأمر، بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ.
ويعود تاريخ آخر حكم بالبراءة، حظي به المتابعون الأربعة عشر، إلى جانب سبعة آخرين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، إلى أبريل 2013، عندما قضت الغرفة الجنائية الثانية التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة، بتأييد حكم البراءة الابتدائي في حق جميع المتابعين على خلفية أحداث يوم الأحد 22 ماي 2011، في منطقة بني مكادة.
وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي الذي أصدرته الغرفة الجنائية الأولى في يوليوز 2011، بعد جلسات محاكمة ماراطونية عرفت قرار اطلاق سراح 14 من المتابعين الذين اعتقلوا رفقة سبعة آخرين، خلال التدخل الأمني ضد إحدى المسيرات التي كانت حركة 20 فبراير تعتزم تنظيمها.
وقد توبع المتهمون حينها، بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح، وإضرام النار، والعصيان المدني، والضرب والجرح، إضافة إلى إعاقة عمل رجال الأمن.
وضمت هيئة الدفاع عن المتهمين، ستة محامين ينتمون لجماعة العدل والإحسان، وآخرين يساريين، بينهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع طنجة، عبد المنعم الرفاعي.
وعاشت منطقة بني مكادة، بتاريخ 22 ماي 2011، أعنف تدخل أمني ضد واحدة من المسيرات الأسبوعية التي دأبت "حركة 20 فبراير"، على تنظيمها على مدى فترة الحراك الشعبي بالمغرب، والذي شكلت مدينة طنجة، بمثابة عاصمة له على مدى أزيد من عام كامل.
جانب من مسيرات يوم 22 ماي2011