حزب الطليعة يدق ناقوس الخطر حول تفويت المرافق الجماعية لطنجة ويسجل استمرارية التدبير التقليدي للمدينة

قال حزب الطليعة أن المجلس الجماعي لطنجة يغيب بشكل مطلق " في تدبير أسواق القرب و حماية الملك الغابوي والفضاء العمومي، وذلك مع الإبقاء على العشوائية والريع والفساد الذي يعم كل المرافق الجماعية (المجزرة العمومية، سوق الجملة، المحجز البلدي و المحطة الطرقية..)، غياب الإرادة في تفعيل الإدارة الإلكترونية كمدخل أساسي للشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي في كل المرافق، وعدم الإلتزام بدفاتر التحملات مع غياب المعلومة حول الإختلالات والمخالفات فيما يخص مرافق التدبير المفوض (النقل العمومي، النظافة، الانارة العمومية، أمانديس..).
ووقف حزب الطليعة بطنجة أصيلة خلال عقده مكتب الفرع لإجتماعه العادي، في 16 يونيو 2017 على ما إعتبره " غياب الإرادة السياسية لدى المجلس الجماعي للترافع عن حقوق الساكنة والمدينة بل فضل نهج سياسة الاختيارات اللاديمقراطية لجبر خواطر الجهات الوصية و روافده الحزبية فيما يخص دفتر التحملات لدعم الجمعيات، إعادة تثبيت عدادات الاداء بالشوارع، تصميم ألتهيئة، ملاعب القرب ".
كما سجل الحزب " غياب أي مبادرة تحسب للمجلس في الاستثمار في مجال البيئة و الوقاية و السلامة الصحية للساكنة حيث أصبح انتشار الكلاب الضالة والناموس والروائح الكريهة والأزبال جزء من مشهد المدينة خاصة في المناطق المضافة كما يغيب الاستثمار في تغطية الأودية ومجاري الصرف الصحي في المنطقة الغربية والجنوبية للمدينة مع إنعدام أي محاولة في تحسين جودة الشاطئ البلدي ومرقالة استعدادا لاستقبال موسم الصيف ".
وأضاف بيان حزب الطليعة، أن " الإصلاحات المهيكلة للبنية التحتية "طرق مدارية ، انفاق، كورنيش….." هي مشاريع كانت المدينة في أمس الحاجة إليها من أجل نمو إقتصادها لتصبح مدينة كبرى لكن كل ذلك يروم الواجهة دون أن يطال أهم الاحياء الشعبية التي لم تستفد من هاته الإصلاحات (أحمار، السانية، هرارش، فدان تشابو، المغاير، زياتن، بوخالف، العوامة، الحراريين، مسنانة، رهراه..) لتمكين ساكنتها من بنية تحتية ومرافق القرب كفيلة بضمان العيش الكريم في مواجهة انتشار المخدرات القوية و تعاطي الشيشة والإنفلات الأمني وإنتشار البطالة وإنعدام مرافق القرب والإنارة العمومية والنقل العمومي، و في مقابل ذلك فإن تكلفة الاصلاحات والمشاريع الكبرى التي تعرفها المدينة كانت على حساب جيب المواطنين بإثقال كاهلهم بفاتورات خيالية لشركة أمانديس وارتفاع الأسعار والرفع من قيمة الجبايات بعد تعديل القرار الجبائي الذي سيكون له أثر سلبي في ظل الأزمة الراهنة على المقاولات الصغرى والمتوسطة".
ودق الحزب الإشتراكي بطنجة، " ناقوس الخطر حول تفويت المرافق الجماعية بعد تنقيلها خارج المدينة ( المحطة الطرقية والمجزرة العمومية والمحجز البلدي وسوق الجملة ) حيث سيكون لذلك أثر كبير على القدرة الشرائية للساكنة " داعيا " كافة القوى الديمقراطية للتصدي لهذا المخطط بكل الطرق القانونية ".
كما سجل ذات الحزب، " استمرارية التدبير التقليدي للمدينة ولمرافقها مع غياب برامج استثنائية وخاصة البرنامج السياحي لشهر رمضان، برنامج موسم الصيف 2017، الأسبوع الثقافي لطنجة الكبرى والتي من شأنها تثمين مؤهلات المدينة الطبيعية والتاريخية لتطوير نسيجها السوسيوقتصادي ".
أما على مستوى العالم القروي، فقال حزب الطليعة أنه " رغم بعض المجهودات التي تمت في إطار تنزيل ما سمي بمشروع طنجة الكبرى إن العالم القروي بإقليم طنجة أصيلة لم يحض بأي التفاتة من طرف الجهات الوصية سواء من طرف المجلس الإقليمي و مجلس الجهة حيث ظلت البنية التحتية والفوقية لجل الجماعات القروية كما كانت عليها قبل دخول الحماية "، مضيفا " إن الوضعية المأساوية التي تعيشها الساكنة مع غياب الحد الأدنى للمرافق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والصحية والرياضية والطرق والمسالك وما الأسواق الأسبوعية للإقليم (سبت الزينات، كزناية ، حد الغربية ، سيد اليمني ، عين دالية) خير دليل على أن جماعاتنا القروية ما زالت تعيش في العصور القروسطوية بما في الكلمة من معنى ".
أما على المستوى الوطني، فقد ثمن مواقف الحزب وفيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص الحراك في منطقة الريف، وطالب " برفع الحصار عن إقليم الحسيمة والإطلاق الفوري لجميع المعتقلات والمعتقلين بالحسيمة والناظور والدار البيضاء ".