حقوقيون يناقشون دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان بطنجة

شكل موضوع "دور المجتمع المدني في نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان" محور اليوم الدراسي، الذي نظمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم أمس السبت 5 مارس بطنجة، بدعم من وزارة العدل والحريات.
وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمناسبة، أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تفعيل وبلورة مضامين إتفاقية الشراكة المبرمة بين العصبة ووزارة العدل والحريات لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتكريس قيمها النبيلة داخل المجتمع بشكل عام والعمل المؤطر لتفعيل وأجرأة مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة ستشمل مستقبلا ،بعد مدينة طنجة، مدن الصويرة وزاكورة وفاس والأقاليم الجنوبية للمملكة، لتعميم الفائدة وتبادل الرأي مع مختلف الفعاليات الحقوقية بكل جهات المملكة.
وحسب نفس المصدر فإن هذه التظاهرة الحقوقية تهدف إلى إشراك كل الفعاليات المدنية لتقديم إقتراحات عملية ترمي إلى تعزيز صرح البناء الديموقراطي الوطني ودعم الديموقراطية التشاركية في إنسجام مع مقتضيات دستور 2011، وتقديم مشاريع عملية لنشر ثقافة حقوق الانسان وتوسيع معارف المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان كرافعة من الرافعات الأساسية لبناء مجتمع يعي حقوقه وواجبته، وكذا تمكين المجتمع المدني بكل روافده وإهتماماته من آليات تتبع ورصد مسار تطور المجال وتقييم السياسات العمومية في المجال وإبداء الرأي حولها ،ومن آليات الترافع في مجال حقوق الإنسان.
وأكد عبد الرزاق بوغنبور أن اليوم الدراسي يتوخى دعم إنخراط العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بفروعها وهياكلها التنظيمية المحلية والوطنية في كل مكونات العمل الحقوقي الذي تشتغل عليه مختلف الفعاليات الحقوقية المغربية المؤسساتية والمدنية، من أجل ضمان التناسق والتكامل بين المؤسسات أفقيا وعموديا، والنهوض بالورش الحقوقي المغربي وضمان المكتسبات المحققة في المجال كخيار إستراتيجي تعزز بوثيقة دستورية ضامنة للحريات والحقوق.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي المنظم تحت شعار "ملتزمون بالدفاع عن حقوق الانسان"، عدة محاور همت على الخصوص "القيم الانسانية وعلاقتها بالتشريعات الدولية المنظمة لمجال حقوق الإنسان" و"آليات المجتمع المدني الترافعية في مجال حقوق الإنسان"، إضافة الى ورشتين تعلقت الأولى ب"الآليات التقنية والعملية للرصد والتتبع والمراقبة داخل فروع العصبة" والثانية ب "المقاربات الحقوقية الممكنة لمعالجة بعض القضايا المحلية"، أطرها أعضاء من المكتب المركزي للعصبة وحقوقيون وباحثون في مجال القانون.