نقاش بطنجة حول دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان

شكل موضوع "دور المجتمع المدني في نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان" محور اليوم الدراسي ،الذي نظمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، أمس السبت بطنجة ، بدعم من وزارة العدل والحريات.
وقال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالمناسبة إن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تفعيل وبلورة مضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين العصبة ووزارة العدل والحريات لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتكريس قيمها النبيلة داخل المجتمع بشكل عام ، والعمل المؤطر لتفعيل وأجرأة مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأشار بوغنبور، إلى أن هذه التظاهرة ستشمل مستقبلا ، بعد مدينة طنجة ، مدن الصويرة وزاكورة وفاس والأقاليم الجنوبية للمملكة ، لتعميم الفائدة وتبادل الرأي مع مختلف الفعاليات الحقوقية بكل جهات المملكة .
كما تهدف هذه التظاهرة الحقوقية ،حسب ذات المصدر ، إلى إشراك كل الفعاليات المدنية لتقديم اقتراحات عملية ترمي الى تعزيز صرح البناء الديموقراطي الوطني ودعم الديمقراطية التشاركية في انسجام مع مقتضيات دستور 2011 ، وتقديم مشاريع عملية لنشر ثقافة حقوق الإنسان ،وتوسيع معارف المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان كرافعة من الرافعات الأساسية لبناء مجتمع يعي حقوقه وواجبته، وكذا تمكين المجتمع المدني بكل روافده واهتماماته من آليات تتبع ورصد مسار تطور المجال وتقييم السياسات العمومية في المجال وإبداء الرأي حولها ،والتمكن كذلك من آليات الترافع في مجال حقوق الانسان .
وأكد عبد الرزاق بوغنبور أن اليوم الدراسي يتوخى دعم انخراط العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفروعها وهياكلها التنظيمية المحلية والوطنية في كل مكونات العمل الحقوقي الذي تشتغل عليه مختلف الفعاليات الحقوقية المغربية المؤسساتية والمدنية، من أجل ضمان التناسق والتكامل بين المؤسسات أفقيا وعموديا ،والنهوض بالورش الحقوقي المغربي وضمان المكتسبات المحققة في المجال ،كخيار استراتيجي تعزز بوثيقة دستورية ضامنة للحريات والحقوق.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي ، المنظم تحت شعار "ملتزمون بالدفاع عن حقوق الانسان "، عدة محاور همت على الخصوص "القيم الإنسانية وعلاقتها بالتشريعات الدولية المنظمة لمجال حقوق الانسان" و"آليات المجتمع المدني الترافعية في مجال حقوق الإنسان "، إضافة إلى ورشتين تعلقت الاولى ب"الآليات التقنية والعملية للرصد والتتبع والمراقبة داخل فروع العصبة" والثانية ب"المقاربات الحقوقية الممكنة لمعالجة بعض القضايا المحلية " ،أطرها أعضاء من المكتب المركزي للعصبة وحقوقيون وباحثون في مجال القانون .