تطوان: تخفيف الأحكام الصادرة في حق معتقلي 20 فبراير

تطوان: تخفيف الأحكام الصادرة في حق معتقلي 20
فبراير في المرحلة الاستئنافية إلى 23 سنة
سجنا نافذا و11 سنة موقوفة التنفيذ
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء
الأربعاء 3 4 ماي 2011 بتخفيف الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق معتقلي
أحداث الشغب التي شهدتها
المدينة خلال تظاهرة 20 فبراير الماضي، والمتابعين بتهم تخريب ممتلكات عامة
وخاصة وتكوين عصابة إجرامية والعصيان وإهانة الضابطة القضائية وحيازة أسلحة
بيضاء، وهكذا قضت المحكمة بسنة واحدة سجنا نافذا وموقوفة التنفيذ في
الباقي في حق معتقلي مدينة شفشاون بعدما أدينوا ابتدائيا بثلاث سنوات
سجنا نافذا لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بكل من بلال أسلمان وياسين
سليمان وزكرياء بوعبيد وعمر التعون وإلياس الميموني.
وفيما يخص معتقلي مدينة تطوان فقد أدانت المحكمة زهير الحداد بسنة نافذة
وأخرى موقوفة التنفيذ بعد أن أدين ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة، ومراد
العلوي ورشيد الدوالي بسنة ونصف نافذة بعد أن أدينوا ابتدائيا بأربع
سنوات نافذة، في حين تمت إدانة باقي المعتقلين الآخرين وهم: ياسين بوجنة
وعمر أمغار وإبراهيم البراق وإسماعيل خرباش وكريم الحيط ويونس بنحليمة
ومحمد سعيد مخوت وكريم السوسي ومحمد الصبان وعبد الحكيم سي مبارك بسنة
واحدة سجنا نافذا بعد أن أدينوا في المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات وأربع
سنوات وسنتين نافذة كل حسب المنسوب إليه.
وللإشارة، فإن استئنافية تطوان كانت قد حسمت في وقت سابق في ملف المسمى
محمد التمسماني المدان على خلفية ذات الأحداث والذي حكم عليه ابتدائيا ب
10 سنوات سجنا نافذا، بتخفيض الحكم الصادر في حقه إلى 4 سنوات نافذة.
وللإشارة فإن أزيد من أربعين محاميا آزروا المعتقلين التسعة عشر، وفي تصريح
للجريدة أدلى لنا به الأستاذ عبد الصادق البشتاوي المحامي بهيئة المحامين
بتطوان وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين المذكورين، اعتبر فيه أنه رغم
التخفيف الذي حظي به المعتقلون فإنها تبقى أحكاما قاسية بالنظر لعدم
تواجد أدلة ملموسة تدين هؤلاء بقيامهم بالمنسوب إليهم. إذ كيف يعقل أن
يحظى معتقلي المدن الأخرى والتي شهدت أعمال شغب وعنف أكبر بكثير مما
شهدته مدينة تطوان بالبراءة أو بأحكام جد مخففة كحد أقصى، فيما معتقلي
تطوان رغم براءتهم من المنسوب إليهم تمت إدانتهم بأحكام جد مشددة؟؟ وهنا
يتضح جليا العقلية المخزنية التي يتعامل بها القاضي المغربي حيث مازال
يسير بتعليمات خارجية وبالهواتف الثابتة والنقالة، عوض اتسامه بالحياد
والاستقلالية والنزاهة وتطبيق ما يفرضه عليه ضميره وواجبه المهني المقدس.