بلاغ نقابة الصحافة بتطوان يضع حدا للمتلاعبين بمهنة المتاعب

بدأت السلطات الأمنية "مشكورة" بمدينة تطوان تفعييل مضامين الرسالة التي وجهتها النقابة الوطنية للصحافة –فرع تطوان، إلى الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، تطالب من خلالها وضع حد للصحفيين "المشبوهين" والخارجين عن القانون، والتحقيق معهم في الموضوع.
ويأتي هذا القرار "الصارم" حسب تصريح رئيس فرع نقابة الصحافة بتطوان السيد "مصطفى العباسي" في إطار "الفوضى" و"التسيب" الذي بدأ يعرفه هذا القطاع خصوصا مع تفريخ جرائد إلكترونية غير مقننة .
ويضيف العباسي في تصريحه لبريس تطوان أن النقابة وجهت منذ سنوات مراسلات عديدة للسلطات، بهدف التحقق من هوية حاملي بطائق الصحافة وملصقي الشارات على واجهات سيارتهم، مؤكدا في ذات السياق أن الأمر لن يكون سهلا وسيكون هناك حزم وجدية بهذا الخصوص.
هاته التصرفات حسب ذات المتحدث تسيء لمهنة الصحافة والصحفيين، بل هناك ارقام سيارات تشتغل في التهريب عليها شارات الصحافة وآخرون لديهم بطائق بخطوط حمراء وخضراء لمنابر لا وجود لها او متوقفة الصدور منذ سنوات.
هذا ويطالب العباسي بحدة من السلطات المحلية المساعدة في العملية وكذلك الزملاء الصحفيين، الإبلاغ عن منتحلي صفة الصحافة والممارسين لها بدون سند قانون، حتى لا يبقى المجال مفتوحا لكل من هب ودب.