اتهامات من العيار الثقيل لمقاولين و منتخبين بمرتيل

اتهم مرصد الشمال لحقوق الانسان مقاولين ومبيضي أموال ومنتخبين على مستوى مدينة مرتيل "بالتقسيم والبناء العشوائي والسري"، في مخالفة لجميع القوانين والمراسيم والدوريات ذات الصلة بقانون التعمير وإنشاء التجزئات السكنية والتقسيم وأداء الجبايات الجماعية ومخالفة تصميم التهيئة للمدينة.
وأوضح المرصد في شكاية وجهها لوزارة الداخلية توصلت بريس تطوان بنسخة منها أن "عمليات التقسيم والبناء العشوائي تتمثل في تشييد تجزئات سكنية عشوائية على امتداد حي احريق وحي الواد المالح بترخيص من طرف رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل دون سلك المسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن وهو ما يعني إحداث أحياء عشوائية جديدة وعملية إنتاج متكررة لمظاهر الجريمة والانحراف والتطرف".
وسجل المرصد في ذات الشكاية استغرابه من إمداد السلطات المسؤولة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمنطقة بقنوات الصرف الصحي وإيصال الماء والكهرباء إليها بأموال عمومية عوض أن تأمر بإيقاف عمليات بناءها وتطبيق القانون في حقهم.
محملا المصالح المركزية لوزارة الداخلية مسؤولية "التقصير الواضح" في تفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق من ثبت تورطه في مخالفة القانون على مستوى التدبير الجماعي لمدينة مرتيل.
و ذَكَّرَ المرصد بقرارات العزل التي أصدرتها الوزارة خلال 30 من دجنبر من السنة الماضية في حق رؤساء العديد من الجماعات الحضرية والقروية ومن بينهم قرار عزل علي امنيول الرئيس الجماعي لمرتيل ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود دون تفعيل للمسطرة القضائية.
ونبه المرصد في ذات الشكاية إلى أن الإخلال بمحاسبة المتورطين في الجرائم والمخالفات ذات الصلة بتسيير وتدبير المرفق العمومي قد اعتبر من طرف " المسؤولين " الجماعيين بمرتيل بمثابة " تزكية " من طرف الوزارة مما أدى إلى استمرارها ميدانيا من خلال منح أزيد من 200 رخصة بناء ورخص التقسيم والإعفاء عن الأراضي الغير مبنية أغلبها خارج الضوابط القانونية ومخالفة لها، مهددة بذلك حياة وسلامة المواطنين واغتناء غير مشروع من طرف المنتخبين.
مطالبا الوزارة بالعمل و بشكل مستعجل على فتح تحقيق في الموضوع، و إيقاف مخالفات التجزيء والبناء العشوائي، و إحالة المتورطين في جرائم منح رخص البناء وشواهد التقسيم والإعفاء على الأراضي غير المبنية وغيرها من الرخص خارج الضوابط القانونية على العدالة، و إصدار الأمر بالإيقاف الفوري لعمليات إيصال الماء والكهرباء ومد قنوات الصرف الصحي إلى التجزئات العشوائية بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.