رسالة إلى المسؤولين بتطوان

على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة مع المجتمع المدني بمرتيل
على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمه السيد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعية السيد عبد الكريم حامدي عامل عمالة المضيق الفنيدق مساء يوم الثلاثاء 5 صفر 1437 ه موافق 17 نونبر 2015 بدار الشباب بمرتيل مع المجتمع المدني، وهو لقاء لم يسبق له نظير كان على إثر الحملة التصاعدية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء لشركة أمانديس والتي أرجع السيد الوالي سببها الرئيسي إلى عدم قراءة العدادات بشكل صحيح حيث كان تقديريا فقط وأيضا إلى العدادات المشتركة التي ترتفع معها الأشطر فيضاعف ثمن الفاتورة وبالتالي يقع الفأس على الرأس فيذهب ضحيتها الطبقة المتوسطة أو الكادحة إن صح التعبير.
وإذا وقفنا عند الاختلالات التي وقعت فيها هذه الشركة الأجنبية وحيفها على المواطن يوم دخولها إلى المغرب وخاصة في طنجة وتطوان سوف لن ننهي حديثنا هذا ويكفي ما حدث ويحدث كل يوم في فروع الشركة من انتفاضة المواطنين وشكاياتهم ضد غلاء الفواتير وعدم قراءة العدادات بشكل صحيح .
فانصب المتدخلون لهذا اللقاء على هذه الشركة وجورها، وما لفت نظري هو استغلال بعض المواطنين لهذه الفرصة -مع السيد الوالي - وهم يمثلون المجتمع المدني وجمعيات الأحياء بالمدينة الذين عبروا عن حالتهم المزرية التي يعيشونها ويذوقون مرارتها كل يوم، ألا وهو التهميش والإقصاء لعدم توفرهم على الوسائل الضرورية لضمان العيش الكريم من ماء شروب وكهرباء وقنوات صرف المياه العادمة والطرق المعبدة والإنارة العمومية وخط النقل العمومي الذي يربط بين حي الرميلات والسواني وبين مدينة مرتيل التي ينتمون إليها بالاسم فقط وخاصة المستوصفات والإدارات بأنواعها، حيث إذا أراد أحد سكان هذه الأحياء المذكورة وثيقة من الوثائق الإدارية، عليه حتما أن يركب الحافلات المتوجهة نحو تطوان ثم أن يركب ثانية الحافلات المتوجهة إلى مرتيل ثم يركب طاكسي صغير يوصله إلى المقاطعة التي ينتمي إليها حيه، هذا في الذهاب ثم عليه أن يعيد الكرة ثانية عند الإياب، فإذا قمنا بعملية حسابية كم على سكان الحي أن يدفعوا مقابل وثيقة إدارية بسيطة؟ لكن السيد الوالي المحترم لم يجب على هذه التدخلات من هذا النوع متظاهرا بعدم الوقت الكافي ولديه اجتماع آخر، بل ركز على نقطتين فقط وهما مراقبة الشركة من طرف الوزارة الداخلية واستعداده لدعم الرياضة وإحداث ملاعب القرب؟
وهنا يأتي السؤال بالبند العريض على السيد الوالي المحترم: هل المواطن الذي هو في أمس الحاجة إلى الماء والكهرباء ستطوع له نفسه إلى اللعب والترفيه وهو يقطع مسافات كل يوم من أجل السقي ليسد به ظمأه وظمأ عياله؟
أين أنتم أيها السيد الوالي المحترم من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد ليوم 30 يوليوز 2015 الذي جاء فيه: "إن العناية بأوضاع مواطنينا لا تقتصر فقط على سكان العالم القروي، والمناطق الصعبة والبعيدة؛ وإنما تشمل، أيضا، النهوض بالمناطق الهامشية، والأحياء العشوائية بضواحي المدن. لذا، ركزنا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على التصدي لمظاهر العجز الاجتماعي بها.كما وجهنا الحكومة لإعطاء المزيد من الأهمية للسياسات الاجتماعية".
أجل يا صاحب الجلالة، هذا ما يحتاجه المواطن الذي يفتقر إلى أبسط حقوقه، وبعدها نفكر في الملاعب والرياضة والترفيهات التي تأتي بعد الضروريات.
أجل يا مولاي هذا هو عين الصواب، وهذه هي حكمتكم الرصينة التي تتميزون بها، حيث تحسون كما يحس بها ذاك المواطن الذي لا يستطيع أداء الميزانية البالغة التي تطالبه به تلك الشركة الظالمة لربطه بشبكة الماء الشروب أو قنوات الصرف الصحي أو الكهرباء.
فهنا نتوجه إلى السيد المحترم والي الجهة بأن يلتفت ويلتفت إلى هذه الأحياء التي تفتقر إلى أبسط ضروريات العيش ، وقد لا أسمي لك الأحياء فأنت وأعوانك يعرفونها بكل دقة وتفصيل، لكن أذكر لك الذي أعرفه جيدا وهو الحي الواقع على الطريق الوطنية رقم 13 من حي الرميلات الممتد من مقهى البارصا إلى جامع تسيات التابع لتراب منطقة مرتيل، الذين يفتقرون إلى أبسط حقوق المواطنة من الماء الشروب والكهرباء وقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية وتبليط الطريق وخط النقل العمومي الذي سيوصلهم إلى قضاء حاجياتهم الإدارية أو الصحية لكونهم ينتمون إلى مدينة مرتيل وهم بعيدون عنها كل البعد.
كما أتوجه بنفس المطالب إلى السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق الذي يخصه الأمر أولا، وينظر إلى الملف بجدية وروح المسؤولية. اللهم قد بلغت فاشهد.
الكاتب الصحفي محمد عادل التريكي/ بريس تطوان