نهب الرمال بمرتيل..مافيا في واضحة النهار

أعاد شريط فيديو يوثق لعملية نهب الرمال بشاطئ مرتيل في واضحة النهار، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مؤخرا النقاش حول هذه الظاهرة التي باتت و منذ زمن بعيد تؤرق بال المهتمين و المتابعين للشأن المحلي بالمدينة.
و يعتبر فاعلون محليون بمرتيل أن هذه الظاهرة كانت و ما زالت وستستمر إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة بحزم لوضع حد لها خاصة بحي الديزة وبالواد المالح.
و أكد مصدر محلي فضل عدم الكشف عن هويته أن عملية النهب تحتكرها مافيا الرمال بمرتيل و"تشتغل بشكل منظم وبحماية مكشوفة أساسا من السلطات المحلية التي تحرص عليهم لحظة عملية النهب"، على حد قول المصدر.
و أضاف ذات المصدر أن هناك شبكة تشتغل لحساب أحد السياسيين بالمدينة، "الذي قام بشراء أكثر من ستة ما يعرف ب(الطاكطوك) لتسهيل عملية النهب".
و يتابع، المصدر أن الخطير في الأمر هو أن هناك عدة أطراف متورطة في ذلك وتستفيد من عملية النهب التي تدر على أصحابها الملايين من بينهم مسؤلون من السلطة المحلية الذين يتساهلون مع أصحاب الشاحنات التي تنقل الرمال المنهوبة مقابل إتاوات تقدم لكل المتواطئين في هذه العملية، التي تعد "شكلا من أشكال الريع"، لما تدره من مبالغ طائلة، على حد تعبير المصدر.
من جهته كشف فاعل جمعوي بالمدينة لبريس تطوان أن عصابات نهب الرمال بمرتيل حوّلت شاطئ حي الديزة إلى ما يشبه منجما يدر الاف الدراهم يوميا على رؤساء العصابات، و التي تصل في اليوم الواحد حوالي 3000 درهم من عائدات نهب الرمال بالنسبة للشاحنة الواحدة.
و في سياق متصل سبق لمرصد الشمال لحقوق الانسان أن دقّ ناقوس الخطر حول عمليات الاستنزاف الكبيرة للرمال في منطقة "الواد المالح" بمرتيل.
و كشف المرصد في تقرير له حول الموضوع أصدره سنة 2012، أن عملية نهب الرمال بمرتيل تسجل أرقاما كبيرة تصل إلى800 متر مكعب، يوميا، وهو ما يعني وفق ذات التقرير، "مراكمة مبلغ خياليّ يصل إلى أزيد من 500 مليون سنتيم شهريا".
و أكد محمد بنعيسى رئيس المرصد في تصريح لبريس تطوان أن المرصد قام بعدة مراسلات و بلاغات في الموضوع لكن دون جدوى.
و أوضح بنعيسى أن تحليل ظاهرة نهب الرمال بمرتيل يقتضي التمييز بين صنفين، الأول يتمثل بنشاط أباطرة نهب الرمال بالمدينة و الذي يمارسون تحت غطاء قانوني في إطار جمعية و التي تقوم بنهب الرمال بشكل غير قانوني على اعتبار ان الجهة المخولة بمنح تراخيص استغلال الرمال هي وزارة التجهيز، و الصنف الثاني يتمثل في ما يقوم به بعض الأفراد و الشباب المدمنين بالمدينة.
و قال بنعيسى أن القانون هو يطبق فقط على الضعاف دون أن يطال أباطرة نهب الرمال، مؤكدا على أن الوضع لازال على ما هو عليه، منذ سنوات.
وكانت عدة جمعيات حي الديزة بمرتيل قد وجهت في يونيو الماضي شكاية إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق، ووزيرة البيئة، ولوالي الجهة ولوالي الأمن ولباشا مرتيل، ورئيس بلدية مرتيل، ومدير التجهيز، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ولوزير التجهيزللمطالبة بالتدخل العاجل من أجل وقف عمليات سرقة الرمال بالشاطئ المواجه للحي والتي ان استمرت فستسبب في كوارث خطيرة.
وطالبت الفعاليات المدنية السلطات المختصة بسد كل المنافذ التي تستعمل في نقل الرمال المنهوبة من الشاطئ ومواجهة كل أشكال التخريب.