تطوان: تذمر ضحايا قضية "الكواز" من متابعة المتهمين في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء 9 فبراير 2015، متابعة المتهمين في قضية ما بات يعرف بقضية الفضيحة العقارية "للكواز" التي هزت الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، وذلك بتمتيع المتهم "الملقب "بالكوردو" بالسراح المؤقت بكفالة مالية تقدر ب 10 ملايين سنتيم، فيما تم تمتيع باقي المتهمين بالسراح المؤقت بكفالة مالية تقدر ب 20 ألف درهم من بينهم المتهم الرئيسي في القضية الملقب "برزقي".
قرار قاضي التحقيق استأنفته النيابة العامة صباح يوم الأربعاء، حيث طالب بمتابعة المتهم الملقب "بالكوردو" في حالة اعتقال بعدما تبين لها أن كل الأدلة تدين هذا الأخير، فيما طالبت بمتابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم.
قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين في حالة سراح نزل كقطعة ثلج على الضحايا الذين عبروا عن تخوفهم من مآل ملفهم المطلبي المتمثل في استرجاع حقوقهم كاملة ومعاقبة المتهمين في القضية.
أحد دفاع الضحايا عبر في تصريح "لبريس تطوان" عن تخوفه من طريقة إصدار أحكام استباقي لفائدة المتهمين قبل إحضار الطرف الرئيسي للقضية "الكواز" عن طريق الشرطة الدولية، وفرض سياسة الأمر الواقع على الضحايا، وعدم اتخاذ القضية لمسارها الحقيقي خصوصا -يقول المتحدث- أن هناك ملفات عديدة تقل خطورة عن هذا الملف يتم متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال وتغلق الحدود في وجههم وغيرها من الإجراءات القانونية وهو ما لم يتم في هذه النازلة رغم كثرة الضحايا وخطورة الوضعية لارتباطها الوثيق بثقة المواطنين بالقضاء وارتباطها كذلك بحقوقهم الشرعية.
يذكر أن حيثيات قضية ضحايا النصب والاحتيال من طرف المقاول المدعو "الكواز محمد" تفجرت السنة الماضية بعدما اكتشف الضحايا الواصل عددهم إلى أكثر من 140 ضحية بعدما قاموا باقتناء شقق من هذا الأخير، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال ، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان ،أو انجاز عقود عدلية ،أو عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية .
"اكتشف الضحايا" أن المدعو "الكواز محمد" قام بإعادة بيع هذه الشقق مرات عديدة ، الأمر الذي عرض حقوق المشترين للضياع ، كما تم تسجيل هذه البيوعات بشكل متوالي بمكاتب العديد من الموثقين من بينهم الملقبان "بالكوردو" و"رزقي" إلى درجة أن هاته العقارات ، وبعد أن تم بيعها بشكل متكرر ، بيعت في أخر المطاف مجتمعة برسمها العقاري الأصلي إلى أقرباء المدعو "الكواز" وشركائه وإلى أحد معارفه المدعو " محمد أ,أ" والمدعو "عبد العالي ع" الذي يزعم أنه شريك للمدعو "الكواز" بعقار وادي لو .
وفي نفس السياق يعتبر الضحايا أن عملية البيع شابها النصب والاحتيال والتدليس بقصد جنائي متعمد لا غبار عليه ، والدليل على ذلك ما وقع بالمجمع السكني "الواد المالح " و" أمسا بيش"ووادي لو ، مؤكدين في الوقت نفسه على أن بعض العدول والموثقين كان لهم يد في تسهيل مهمة عملية النصب والاحتيال ، وذلك باستقبال الضحايا في مكاتبهم وإيهامهم بأنهم يقومون بإبرام عقود موثقة لها قيمة قانونية وحجية لحماية حقوق الأشخاص ، لكنهم صدموا بأن أغلب العقود المبرمة بمكاتب العديد من الموثقين كانت أشبه بالعقود التي يحررها الكاتب العمومي بالمداشر القروية والأسواق الأسبوعية .