متابعة المتهمين في قضية « الكواز و من معه « في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق ،بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ، متابعة المتهمين التسعة في قضية ما بات يعرف بقضية «الكواز و من معه» ،التي هزت الرأي العام المحلي والجهوي والوطني الصيف الماضي ، في حالة سراح .
و قد قرر قاضي التحقيق، متابعة الأظناء بكفالات تتراوح بين مليون و 10 ملايين سنتيم، من بينهم موثق وعدل وبعض المنعشين الذين كانوا بدورهم ضحايا الكواز، بعدما قرروا استثمار أموالهم مع المتهم الرئيسي في هذا الملف.
قرار قاضي التحقيق، استأنفته النيابة العامة صباح يوم الأربعاء، حيث طالبت بمتابعة أحد المتهمين في حالة اعتقال ، فيما طالبت بمتابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
وحسب مصدر حقوقي، فإن أحد المتهمين في الملف، و الذي تجمعه قرابة عائلية مع المتهم الرئيسي، وشكل على مدار مجريات الجريمة، عنصرا أساسيا في استقطاب الضحايا، كما شغل مهمة سمسار لدى الكواز، أصبح يسيطر على عدد من الضحايا والمتابعين، وأوهمهم بكون المتهم الرئيسي هو نفسه مجرد ضحية ، وأنه يتوجب عليهم سحب شكاياتهم ضده،و أضاف المصدر، أن بعض المتابعين في الملف يمكن اعتبارهم «ضحايا» بدورهم.
المنعش العقاري «الكواز»، الذي تمكن من الفرار إلى الخارج، سخر بعض الأطراف للدفاع عنه وإيهام «الضحايا» أنه لم يكن وحده، بهدف «ابتزاز» بعض الأشخاص الذين كانوا شركاء له في مشاريعه ولا علاقة لهم بعمليات النصب.
و على ما يبدو، فالملف لا يزال مفتوحا و يحمل العديد من المفاجآت، بعدما قرر قاضي التحقيق يوم 26 من الشهر الجاري، كموعد لاستئناف الاستماع للمعنيين، بهدف تعميق البحث في الاتهامات الموجهة إليهم، خاصة، وأن منهم من لا علاقة له بالموضوع نهائيا، إذ ينتظر أن تكشف التحريات المقبلة عن المزيد من المعطيات في هذا الملف، الذي أصبح يدار من طرف بعض الأشخاص المقربين من المتهم الرئيسي بهدف تحويله عن مساره الطبيعي وطمس معالمه .
و كانت النيابة العامة قد أصدرت ،في وقت سابق، مذكرة بحث واعتقال دولية في حق «محمد الكواز»، الذي ينتقل بين إسبانيا و بلجيكا ، والذي توارى عن الأنظار، وغادر التراب الوطني مباشرة بعد فضح الملف، لكنه مازال يديره و يتحكم فيه مستعينا ببعض المقربين منه، من أجل إبعاد التهمة عنه، وإقناع الضحايا بالتنازل عن شكاياتهم ، و ابتزاز الطرف الآخر، الذي ساقه قدره لأن يكون شريكا له في المشاريع التي كان يقوم بها، والذي تضرر بدوره مما قام به.
و تعود فصول القضية، إلى صيف السنة الماضية،عندما وجد أكثر من 140 شخصا نفسهم ضحايا لعملية نصب واحتيال، قام بها المقاول المدعو «الكواز محمد» عندما باعهم شققا طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا المجال ، سواء بواسطة إبرام عقود بمكاتب الموثقين المتواجدين بتطوان، أو انجاز عقود عدلية ،أو عن طريق عقود مصادق عليها لدى السلطات المحلية .