تدبير أزمة التعمير ورهانات التنمية

مسألة التعمير والتمدن ظاهرة اجتماعية حديثة احتلت الصدارة على المستوى العالمي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد عرفت المجتمعات الحديثة بروزا ملحوظا لقضايا السكنى والتعمير، التي أصبحت من أهم المشاكل التي تعرقل عملية إدماج الفئات الاجتماعية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من المجهودات والمحاولات التي بدلتها مختلف الدول لحل مثل هذه المشاكل، فإنها ظلت تلقى صعوبات متعددة لتطويق هذه الظاهرة التي غدت مثار اهتمام رجال السياسة والقانون والاقتصاد والاجتماع وغيرهم.
كما أن التعمير الحديث هو قبل كل شيء، تخطيط لتنمية المدن وتنظيم الحياة فيها، يقوم على توفير التجهيزات الضرورية بالموازاة مع التحكم في استعمال الأرض، باعتبارها الركيزة الأساسية لكل تعمير. فهو تخطيط يقوم على إعداد مخططات وتصاميم وبرامج مترابطة وعقلانية، وهي التي نسميها وثائق التعمير، وغايته تنظيم المدن وتنميتها من خلال توفير التجهيزات الفوقية والتحتية الضرورية لحياة طبيعية، مستقرة، ومنسجمة. ووسائله التجهيز والتحكم في الأرض من خلال عملية مادية منظمة: تجزئة، تقسيم، وبناء، تخضع لمجموعة إجراءات المراقبة القبلية والبعدية. ولذلك يكمن تلخيص التعمير الحديث في بعض الكلمات، أنه تخطيط يتم وفق إجراءات تشريعية وتنظيمية وتقنية، غرضه تنظيم التجمعات العمرانية وتحقيق تنميتها.
في هذا الإطار حدد المهتمون في ميدان التعمير مجموعة من الأهداف التعميرية، التي ينبغي استحضارها عند عملية بناء أو إعادة بناء المدن، باعتبارها المجال المستهدف للتعمير. وهي تتعلق بالمحافظة على البيئة وجمالية المدينة، وتزويدها بالتجهيزات الأساسية والمرافق الضرورية. وتحقيق هذه الأهداف يتم وفق إجراءات وأسس قانونية وتنظيمية. وفي حالة غياب التخطيط تحل محله التلقائية والعشوائية في توسع العمران ونتائج ذلك تكون بالتأكيد، منافية لما يطمح إليه التخطيط خاصة، وقانون التعمير عامة. غير أن وجود التخطيط وحده غير كاف لإبعاد شبح العشوائية والتلقائية إذ لابد من تنفيذ ما تم التخطيط له، فضلا عن ضرورة أن يكون التخطيط جيدا، أو على الأقل بالشكل الذي ترسمه قوانين التعمير، لأن هذا الأخير يندرج ضمن لكل عملية الآليات الإستراتجية تنموية .
كما تعتبر المدينة مجالا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع، وإطارا جغرافيا لتجسيد علاقة الدولة بمحيطها، ومختبرا لفلسفتها في تدبير إقليمها الترابي.
في هذا السياق يكتسي قطاع التعمير أهمية قصوى في مسلسل التنمية المحلية، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في تأهيل المجالات الترابية والرفع من قدرتها على استقطاب الاستثماري وخلق الثروة وتحسين إطار عيش المواطنين. فبواسطة أدوات التعمير، يمكن للإدارة المحلية أن تضع تخطيط ملائما وتدبيرا سليما لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. غير أن تحقيق هذا المبتغى غالبا ما تعترضه الكثير من الإكراهات التي تحد من فعالية سياسة التعمير وتعيق نهوضها بدورها التنموي في الاستجابة للحاجيات الملحة، ورفع التحديات المتزايدة.
يتبع