الزموري: الحكومة تعاملت مع مطالب الحركات النسائية بسياسة الآذان الصماء

جمعية توازة لمناصرة المرأة تحتفي بالنساء في يومهن العالمي
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت جمعية توازة لمناصرة المرأة بدعم من المجلس البلدي لمرتيل، يوم الثلاثاء 8 مارس بقاعة الاجتماعات الكائنة ببلدية مرتيل، لقاءا تواصليا احتفاليا بالنساء وتجاربهن السياسية والاجتماعية، تحت شعار " نساء رفعن تحدي الحقوق والتنمية من أجل وطن بصيغة المؤنث".
وافتتحت الجلسة الصباحية التي ترأستها الفاعلة الجمعوية فاطمة الزهراء علوش، بكلمة ألقتها رئيسة جمعية توازة لمناصرة المرأة السيدة مريم الزموري، أبرزت فيها أن 8 مارس لهذه السنة مناسبة لوضع تجربة حكومة عبد الإله بنكيران التي توشك على نهايتها تحت مجهر التقييم والمساءلة فيما يخص قضية المساواة بين الرجال والنساء التي نص عليها دستور 2011 والذي تزامن صدوره مع بداية تشكيلها.
وأكدت الزموري أن جمعية توازة لمناصرة المرأة وجل الحركات النسائية والحقوقية والديمقراطية بالمغرب يرون بأن هذه السنة لم تأت بالجديد فيما يتعلق بضرورة تكريس الحقوق والمساواة بين النساء والرجال، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع مطالب الحركات النسائية والحقوقية بنهج سياسة الآذان الصماء.
وعن الشعار الذي اختارته الجمعية، تضيف الزموري، بأن اختيار شعار التنمية بصيغة المؤنث يهدف للدفاع عن حق النساء في المشاركة الفعالة في مسلسل التنمية الذي تشهده بلادنا، وأن تكون محورا وهدفا أساسيا لتحقيقها.
وأكدت الزموري أن النساء لا يستفدن من حقهن في الانخراط في التنمية بشكل متساو مع الرجال، نظرا لغياب برامج استعجالية على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
واعتبرت الزموري أن القوانين الخاصة بالجماعات الترابية لم تأت بالجديد ولم تتعامل مع مطالب الجمعيات الحقوقية النسائية المشروعة، ناهيك عن الغموض والإقصاء الذي تمارسه القوانين الانتخابية في حق المرأة، وما يتعلق أيضا بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والمسار المجهول للقوانين الخاصة بالعنف ضد النساء، والتغييرات التي تمس مدونة الاسرة مما يضمن المساواة الحقيقية والتعديلات على مستوى القانون الجنائي.
من جهتها استعرضت المستشارة الجماعية بالفنيدق انتصار الركيك تجربتها باعتبارها إطارا تربويا، وتحدياتها ومعاناتها مع العقلية الذكورية التي كانت سائدة في ما مضى وتعطي الأحقية للرجال وتقصي النساء من المناصب ومراكز القرار، قبل التحاقها بالعمل السياسي وانخراطها في الدفاع عن المرأة وحقها في التنمية والمساواة والمشاركة السياسية بمعية الرجل.
أما الفاعلة السياسية سعيدة أدكوج فعرضت في مداخلتها مسارها السياسي منذ بدايته، معتبرة أن العوائق التي صادفتها كانت بمثابة تجربة استفادت منها الشيء الكثير، ودعت النساء إلى خوض غمار التجربة السياسية، كما حتت الجمعيات الحقوقية والفاعلين السياسيين على المطالبة بتنزيل مقتضيات النص الدستوري حول المناصفة في الحقوق الاجتماعية والسياسية.
ووقفت الأستاذة خديجة زياني في مداخلتها التي وسمتها ب " تجربة مسار امرأة" على جوانب مضيئة في حياتها المهنية والسياسية والاجتماعية، وتجارب مريرة وصلت حد التهديدات والمساومات والإقصاء والتهميش والحرمان، إلا أن هذه المضايقات حسب المتدخلة لم تقض على عزيمتها وإصرارها لإنجاح تجربتها السياسية وإعلاء من قيمة المرأة.
واعتبرت الفاعلة الجمعوية مليكة أتيوبي أن المرأة القروية بعيدة كل البعد عن هذا الاحتفال، لأنها هي الأكثر عرضة للتهميش والحرمان، وتعيش وضعية مزرية مقارنة بنساء الحواضر، واستعرضت تجربتها الجمعوية والسياسية والمشاكل والتحديات والمضايقات التي تمارس على المستشارات، مشيرة إلى أن العقلية الذكوية لا تزال طاغية، وشددت في الأخير على ضرورة الاشتغال على الذات والتكوين المستمر من أجل الارتقاء بوضعية المرأة ومكانتها في الحق السياسي والمجتمعي.
واختتمت الجلسة الصباحية بمداخلة الفاعلة الجمعوية والسياسية وفاء البوفراحي التي تساءلت فيها عن ماذا بعد 8 مارس لاسيما وأن المعاناة والتجارب التي تروى لا تجد صدى في تفعيل القوانين، كما عرضت تجربتها داخل المجلس وكيف ساهمت التكوينات التي تلقتها في تغييرها ودخولها معركة التحدي والمطالبة بحقها في التمثيلية والمناصفة، الشيء الذي جعلها تتعرض للمضايقات والابتزاز.
وتميزت الجلسة المسائية التي ترأستها الفاعلة الجمعوية بشرى الزموري بمشاركة النساء اللواتي استفدن من برامج محو الأمية والطبخ والتربية الحقوقية التي تقدمها الجمعية لدعم النساء، وكان هذا اليوم فرصة لهن لإيصال صوتهن والاحتفاء بنجاحهن على صعد مختلفة.
واختمت التظاهرة بعرض شريط قصير يحكي كفاح امرأة ومعانتها في الحياة من إعداد جمعية تنمية.ما بالرباط.
وأوصت المشاركات في هذا اللقاء التواصلي الاحتفالي، بضرورة أخذ النساء بيد بعضهن البعض لإحقاق حقوقهن ومطالبهن المشروعة، والعمل بجد من أجل تفعيل مقتضيات النص الدستوري الذي نادى بالمساواة بين الجنسين، وعدم القبول بالهبات لاسيما وأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، مع إعطاء الفرص للفاعلات السياسيات للتموقع محليا وجهويا ووطنيا.