نزار بركة يدعو ل “زلزال سياسي” من مدينة تطوان

طالب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني، بإقرار تغيير جذري لمقاربتها وسياساتها الاجتماعية، تنعش به ما بقي من آمال لدى المغاربة في هذه الحكومة، وتحفظ لهم كرامتهم ،وتحدث انفراجا في أزمة الثقة المستفحلة لديهم، وتبدد حالة الاحتقان الاجتماعي السائدة.
وشدد بركة، خلال تجمع جماهيري بمدينة تطوان، تخليدا للذكرى ال 47 لوفاة عبد الخالق الطريس، على ضرورة "القطع مع منطق الوساطة والريع والامتيازات، إلى بناء مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سيادة القانون، وفعلية قواعد المنافسة الشريفة أمام تغلغل التوجهات الليبرالية غير المتوازنة المبنية على الاحتكار والجشع الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية ويهدد التماسك الاجتماعي".
واعتبر نزار بركة أن انتشار الفقر والهشاشة والأمراض الاجتماعية الناتجة عن التوزيع غير العادل للثروات " يهدد الوحدة الوطنية، وتتلاشى معه الأهداف النبيلة التي كافح من أجلها رواد الحركة الوطنية، ويضعف منسوب الثقة لدى المواطنين"، داعيا الحكومة إلى إحداث رجة في سياساتها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية التي "ما فتأت تحث على تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والعناية بالفئات الفقيرة والوسطى، وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب وإقرار مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد فيه المواطنون من التوزيع العادل للثروات".
وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال أن "الاستثمار في العنصر البشري، من خلال بناء القدرات، ورفع الكفاءات، وتأهيل الطاقات، هو استثمار في المستقبل، ورافعة أساسية للتنمية ودعامة متينة للوحدة الوطنية، وهو ما يتطلب بلورة استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن واعتماد منطق الاستحقاق وتكافؤ الفرص والعمل ومؤهلات التعليم والتكوين وتشجيع روح المبادرة والابتكار بما يمكن من تحقيق النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة وخلق القيمة المضافة وضمان الارتقاء الاجتماعي خاصة للشباب من ذوي الكفاءات".
ودعا نزار بركة الحكومة الى النهوض بالتنمية في المجالات الأكثر خصاصا، من خلال إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والحدودية والواحات والمناطق الصحراوية، وعدم التركيز على الشريط الساحلي فقط الذي ترتكز فيه أكثر من نصف الساكنة وبأكثر من 80 في المائة من الأنشطة الصناعية وأكثر من 50 في المائة من البنيات السياحية..، وذلك باعتماد منظور جديد للعدالة والإنصاف المجالي والتنموي، مشيرا إلى أن ساكنة المناطق القروية والجبلية والحدودية هي الأكثر معاناة من معدلات الفقر والتهميش، داعيا الحكومة إلى تبني سياسات عمومية أكثر نجاعة وتركيز على هذه المناطق لتقليص الفوارق، وتوفير ظروف العيش الكريم، وضمان فرص الارتقاء الاجتماعي، والقطع مع أسباب الاحتقان والإحباط والإحساس المتزايد بالحيف و"الحكرة" وفقدان الثقة في مستقبل أفضل.
كما جدد بركة الدعوة إلى "وقف نزيف اندحار الطبقة المتوسطة، وإعادة توازنها للحد، من تعميق وتفاقم التفاوتات داخل المجتمع، والعمل على تجاوز التطاحن الطبقي والصارعات المجتمعية، والتركيز على بناء مجتمع متوازن ومتضامن تكون فيه مختلف الفئات الاجتماعية متضامنة ومتكاملة فيما بينها"، مطالبا في هذا الإطار الحكومة بالقطيعة مع "السياسات المتبعة التي لا نجني من وارئها إلا مزيدا من الاحتقان والتوتارت الاجتماعية وتكريس الفقر والتهميش والإقصاء والإمعان في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما تم ملامسته في احتجاجات الريف والحسيمة وجرادة ومقاطعة بعض المواد الاستهلاكية والفوترة واحتجاجات أساتذة التعاقد وطلبة الطب".