محاكمة تاجر هتك عرض ابنة ضابط

قررت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة علنية، إرجاء النظر في ملف شائك يتابع فيه أحد التجار المعروفين بالناظور، سبق أن تقدم ضده ضابط أمن ممتاز بشكاية يتهمه فيها بهتك عرض ابنته القاصر بالعنف، وحددت تاريخ 10 شتنبر الجاري للبت في هذه القضية، استجابة لملتمس تقدم به دفاع المشتكي، الذي التمس من الهيأة منحه مزيدا من الوقت للاطلاع على الملف وإعداد دفوعاته الشكلية والموضوعية.
وأدرجت الهيأة الملف للمناقشة والبت فيه، بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة تحقيقاته التفصيلية مع المتهم حول الأفعال المنسوبة إليه، وتأشير وكيل الملك على قرار متابعته بتهمة «هتك عرض قاصر دون سن 12 عاما بالعنف»، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 485 من القانون الجنائي المغربي.
وخلال افتتاح المحاكمة، تقدم دفاع الضحية بملتمس للهيأة يروم عدم استدعاء والدة القاصر لجلسات المحاكمة، في إشارة واضحة إلى أنها سبب في الحادث لعدم قيامها بالرعاية الكافية لابنتها بعد انفصالها عن زوجها، في حين التمس دفاع المتهم التحقيق في مجموعة من الوثائق المدلى بها من قبل المشتكي، مؤكدا أن موكله ضحية لخلفيات دعوى الطلاق والحضانة التي رفعتهما أم الضحية ضد زوجها (المشتكي)، وانتقاما منه بسبب الدعم الذي يقدمه لزوجة الضابط باعتباره صديق للعائلة.
وتعود وقائع هذه القضية، المسجلة تحت عدد (637/19)، إلى مارس الماضي، حين تقدم ضابط ممتاز يعمل بالمنطقة الثانية لبني مكادة بطنجة، بشكاية في مواجهة المشتكى به المسمى (س.ط)، يتهمه فيها بهتك عرض ابنته المزدادة في 2013، مبرزا أنه اكتشف الأمر بعد أن أخبرته معلمتها بالحضانة بحدوث تغيير في تصرفاتها وبدأت تنتابها، بدون أي سبب، لحظات من الفزع والخوف، ونصحته بعرضها على طبيب نفسي، الذي اكتشف الأمر بعد جلسات علاجية خضعت لها ابنته.
وفي إطار تعميق البحث في موضوع الشكاية، عملت فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، على الاستماع إلى الطفلة، التي أفادت بأنها تعرضت لهتك عرضها من قبل أحد معارف والدتها سمته «عمو سعيد»، عندما كانت توجد مع والدتها خارج المغرب، مؤكدة أنه كان يلامسها في فرجها وينام عاريا بجانبها ويتحسس أنحاء من جسدها ويجلسها على حجره في غياب والدتها، كما تعرفت على صورته عند عرضها عليها، وأكدت أنها شاهدته ينام إلى جانب والدتها فوق سرير واحد بغرف الفندق.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم إيقاف المشتبه فيه، وجرى استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا حول موضوع الشكاية، فأنكر كل التهم المنسوبة إليه، مبرزا أنه كان على علم بالعلاقة المتوترة بين المشتكي وزوجته، التي هجرته منذ حوالي سنتين وغادرت إلى التراب الاسباني، نافيا أن يكون قد التقى بها أو اجتمع معها في اسبانيا أو في مكان آخر داخل المغرب أو خارجه، مشددا على أن علاقته بها تبقى في إطار الصداقة التي تربطه بوالدها وأخيها الموجودين بالناظور، وما نسب إليه هو محاولة للانتقام منه لأنه ساعد زوجة المشتكي في طلب الطلاق منه وأرشدها إلى محام يعرفه مما جعله يحقد عليه ويحاول الانتقام منه.
واستنادا لكل المعطيات السابقة، اعتبر قاضي التحقيق إنكار المتهم للمنسوب إليه ليس له ما يعضده أو يسانده، وتفنده ظروف وملابسات النازلة والقرائن المحيطة بها، سيما أن الضحية سردت، في مختلف مراحل التحقيق، وقائع الاعتداء بكل تلقائية، وتعرفت على المتهم عند عرضه عليها، ليقرر (القاضي) متابعته بالأفعال المنسوبة وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمة طبقا للقانون.