تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة ينتظر العثور على الأغلبية البرلمانية الضائعة

مضى أكثر من شهر على الانتخابات الإسبانية، التي أجريت في العاشر من الشهر الماضي، للخروج من مأزق تعذّر تشكيل أغلبية برلمانية حاكمة بعد انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، وما زال الضباب الكثيف يكتنف المشهد السياسي الإسباني حول حظوظ الأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز، في تأمين الأغلبية اللازمة في البرلمان بعد الاتفاق الذي توصّل إليه للتحالف مع حزب «بوديموس» اليساري الذي يضمّ أيضاً فلول الحزب الشيوعي.
وتنصبّ جهود سانشيز منذ التوصّل إلى الاتفاق السريع مع حزب «بوديموس»، بعيد الانتخابات الأخيرة، على هدفين رئيسيين لضمان تنصيبه رئيساً للحكومة في جلسة برلمانية لا يعرف أحد بعد متى سيُدعى إلى انعقادها. الهدف الأوّل هو التفاهم مع حزب «اليسار الجمهوري الكاتالوني» الذي يطالب بانفصال الإقليم عن إسبانيا، والثاني هو إقناع «الحزب الشعبي» اليميني بالامتناع عن التصويت في جلسة الثقة، إذا تعذّر التوصّل إلى اتفاق مع الكاتالونيين.
اللقاء الذي جمع سانشيز، صباح أمس الاثنين، بزعيم «الحزب الشعبي» بابلو كاسادو، كان تأكيداً للمؤكد، بأن هذا الأخير ليس في وارد تسهيل تنصيب سانشيز، رغم الضغوط الشديدة التي يتعرّض لها للمساعدة في الخروج من أزمة استعصاء تشكيل الحكومة التي باتت تهدد الوضع الاقتصادي الذي كان قد بدأ يستعيد عافيته بعد سنوات من التراجع عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
فقد أعلن كاسادو في نهاية اللقاء، الذي تمّ في مجلس النواب، وليس في مقرّ رئيس الحكومة، أن «(الحزب الشعبي) ليس بإمكانه أن يبارك التحالف بين (الاشتراكيين) و(بوديموس)، كما ليس بإمكان الحزب الاشتراكي أن يبارك تحالفاً يتولّى فيه حزب (فوكس) – اليميني المتطرف – منصب نائب رئيس الحكومة». وأضاف كاسادو أن «المساهمة في تشكيل حكومة بين الحزب الاشتراكي والشيوعيين قاتلة بالنسبة لإسبانيا، وضرب من الانتحار السياسي ل(الحزب الشعبي)».
كان كاسادو قد تذمّر عدة مرّات من أن سانشيز لم يطرح عليه أي خيار آخر سوى الامتناع عن التصويت في جلسة للثقة بحكومة ائتلافية بين الاشتراكيين و«بوديموس»، وقال إن قرار الزعيم الاشتراكي فتح باب المفاوضات مع الانفصاليين الكاتالونيين جاء متعمّداً، وليس وليد الظروف التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة. ودعا سانشيز للعودة إلى محاولة التوصّل إلى تحالف ثلاثي مع «بوديموس» وحزب «مواطنون» الوسطي الذي كان الخاسر الأكبر في انتخابات الشهر الماضي لصالح اليمين المتطرف، الذي حقق انتصاراً تاريخياً دفعه إلى المركز الثالث بين القوى السياسية، بعد أقل من خمس سنوات على تأسيسه.
وحذّر زعيم «الحزب الشعبي»، نظيره الاشتراكي، من الخروج عن الإطار الدستوري في مفاوضاته مع الانفصاليين، فقال: «لقد وضع نفسه في طريق مسدود. يعتقد أنه سيحاول ترويض النمر الانفصالي، وأننا سنكتفي بمراقبته من خارج القفص بينما يقوم بتسمينه. الحزب الاشتراكي سينتهي فريسة بين شدقي الانفصاليين». واستبعد كاسادو نهائياً أي احتمال للتوصّل إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي، لاعتباره أنه «لا توجد ضمانات لتنفيذ مثل هذه الاتفاق، لأن سانشيز يمكن أن يشكّل أغلبية بديلة في البرلمان ويتخلّى عن وعوده».
وفيما تستمرّ المفاوضات بين الاشتراكيين والانفصاليين الكاتالونيين، من غير أن ترشح معلومات عن تفاصيلها، اجتمع سانشيز أيضاً، أمس الاثنين، بالزعيمة الجديدة لحزب «مواطنون» إينيس آرّيماداس، التي اقترحت في الأيام الأخيرة تحالفاً ثلاثياً بين الاشتراكيين و«بوديموس» وحزبها، لقطع الطريق أمام «وضع الحكومة الجديدة تحت رحمة الذين يعملون في السرّ، وفي العلن، لتدمير وحدة إسبانيا».
الأوساط الاقتصادية التي تراقب الأزمة السياسية المزمنة، بكثير من القلق، تفضّل تشكيل حكومة وحدة وطنية في الظرف الراهن، من غير مشاركة الانفصاليين، أو حكومة ثلاثية بين الاشتراكيين و«بوديموس» و«مواطنون». لكن أيّاً من الخيارين دونه عقبات كبيرة ليس أقلها العلاقات المترديّة، على الصعيدين الحزبي والشخصي، بين القوى السياسية التي تخوض معارك طاحنة استخدمت فيها كل الأسلحة خلال السنوات الست المنصرمة، ما أدّى إلى تسمم الأجواء السياسية، وابتعاد نسبة كبيرة من المواطنين عن النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات التي تكاد تتكرّر بانتظام الفصول، بسبب عجز القيادات عن التوصّل إلى الحد الأدنى من التفاهم بينهم، يضاف إلى ذلك أنه منذ تنحّي الملك خوان كارلوس عن العرش، وجلوس ابنه فيليبي السادس، تراجع دور المؤسسة الملكية، الذي كان فاعلاً، خصوصاً في الأزمات الصعبة التي مرّت بها إسبانيا.