بحضور ما يناهز 300مشاركة من حاملة البّذلة السوداء ، وتحت اشراف مجلس نقابة هيئة المحامين بطنجة، شهد أحد فنادق المدينة أمس الجمعة 11 نوفمبر 2016 الجاري تنظيم الملتقى السنوي الثاني "للمرأة المحامية" تحت شعار "المناصفة في أفق المساواة". وقد عرف هذا اللقاء، تقديم كلمات وشهادات مهنية من طرف قامات مهنية وحقوقية وازنة في حق منظمي هذا الحدث، يتقدمهم النقيب محمد أقديم رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، و النقيب أحمد الطاهري نقيب هيئة طنجة، اضافة الى شهادة كل من سميرة هجرس منصور موسى عضو"ة "نقابة المحامين بمصر و نجوى قرعان محامية فلسطينية قادمة من مدينة رام الله الفلسطينية.
وفي هذا الصدد قالت سميرة محيوتن عضو"ة "مجلس هيئة المحامين بطنجة ومنسقة لجنة المرأة المحامية، إن الملتقى الثاني للمرأة المحامية، هو تقليد سنوي دأب على تكريسه مجلس هيئة المحامين بطنجة ،وعيا منه على كون ملامسة قضايا مرتبطة بشأن المرأة عموما، من قبيل المناصفة والمساواة هي قضايا تعتبر من صميم انشغالات المرأة المحامية ،باعتبارها في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل. و أكدت ذات المتحدثة على ضرورة تعزيز دور المرأة المحامية وترسيخ وجودها الفعلي والمسؤول داخل النسق المهني والثقافي والاشعاعي والحقوقي، هو الهدف الأسمى الذي تصبو لتحقيقه لجنة المرأة المحامية، وهي لجنة تسعى الى الانفتاح على المجتمع وقضايا أخرى متنوعة مرتبطة بتثمين الحقوق والحريات على مختلف الصعد والواجهات ،لتمكين المرأة عموما والمرأة المحامية على وجه الخصوص، من النهوض بأوضاعها والاعتراف بكيانها ورسملة جهودها الجبارة " تقول سميرة محيوتن.
من جهته اعتبر "ظافر العزوزي" عضو مجلس هيئة المحامين بطنجة أن وعي المجلس،بالمكانة التي أصبحت تحتلها المرأة داخل المشهد المهني بفضل القدرات والطاقات التي أبرزتها داخل فضاء النقابة والأجهزة الموازية لها، وهي طاقات لا تقل عن زميلها الرجل ،هو ما دفع بالمجلس الى التفكير في ضرورة تواجد المرأة المحامية في تدبير الشأن المهني، وأن تتموقع في مراكز صنع القرارداخل دواليب هيئة المحامين بطنجة.
وفي هذا السياق أوضح ظافر العزوزي أن احداث لجنة المرأة المحامية هو تكريس عملي لفلسفة ومنطق اشتغال مجلس نقابة طنجة، سعيا منه لجعل هاته اللجنة الاستشارية الوظيفية تظطلع بمهام تعزيز التأهيل المعرفي والمهني والرفع من قدرات المرأة المحامية حتى تكون أولا فاعلة في محيطها المهني، وأن يصل اشعاعها كذلك ورسالتها التواصلية الى أفاق أرحب تمتد عبر محيطها الاجتماعي والمدني والسوسيو ثقافي.
يذكر أن الملتقى الثاني للمرأة المحامية ناقش خلال هاته الدورة عدة محاور من بينها، "المواثيق الدولية والمرجعيات القانونية ذات الصلة بحقوق المرأة" الذي أطرته فاطمة الزهراء غنيم حقوقية ومحامية بنقابة مصر، إلى جانب محور" المساواة كمبدأ دستوري" من تقديم الجامعي الدكتور العمراني بوخبزة، فضلا عن محور "مبدأ المناصفة بين دستور 2011 ومعيقات التطبيق" من تقديم لطيفة البوحسيني، و محوري "المحامية ورهانات المساواة من خلال دستور 2011 وقانون المهنة" من تقديم عائشة لخماس محامية من هيئة الدارالبيضاء، و "أي دور للمرأة المحامية في تعزيز ثقافة المساواة " تقديم خديجة الرباح ،حقوقية ومنسقة وطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة.
