تحت شعار "الشراكة جسر أساسي لتحقيق التنمية المحلية" نظمت جماعة تطوان، بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات. يوما تعاقديا حول تنمية الإقتصاد المحلي و إنعاش الشغل. و يهدف هذا اللقاء إلى وضع إطار عام للتعاقد بين جماعة تطوان و الشركاء و الفاعلين المحليين من أجل تحقيق تنمية إقتصادية محلية مندمجة و مستدامة.
كما يهدف إلى تدقيق آليات تنزيل برنامج جماعة تطوان 2016-2021 في مجال الإقتصاد المحلي و إنعاش الشغل. خاصة في المحاور الفرعية لقطاعات السياحة و الصناعة التقليدية و التجارة و الصناعة من خلال وضع مشاريع تعاقدات مع المتدخلين المحليين.
و في هذا السياق، ركزت كلمة السيد رئيس الجماعة، على مدى أهمية العمل المشترك بين كل المتدخلين و الفاعلين في الحقل التنموي من أجل إنجاز مشاريع تنموية، لتحقيق إقلاع إقتصادي و من أجل تشغيل الشباب و تحسين الدخل الفردي للمواطن بالمدينة. وذلك من خلال خلق فرص الشغل. مؤكدا على ضرورة تكاثف جهود كل المتدخلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة .منوها بالعمل المنجز من طرف فريق العمل و المساهمين معه داعيا إلى خلخلة الركود اذي تعيشه المدينة على المستوى الإقتصادي. مضيفا، أن الأثر الإيجابي للاشتغال يعود إلى تكاثف الجهود بين جل المتدخلين.
فيما تطرقت السيدة مهدية الفتوح -مهندسة بجماعة تطوان و منسقة الفريق التقني لبرنامج عمل الجماعة- في عرضها إلى محور التنمية الاقتصادية و إنعاش الشغل من خلال برنامج عمل جماعة تطوان 2016-2021.و الذي أشارت فيه إلى المرجعية القانونية المؤطرة لبرنامج عمل الجماعة. و المقاربات المنتهجة. كما عرجت على الأنشطة التي تم تنظيمها من لقاءات مع جل الفاعلين المحليين و هيئات المجتمع المدني و آليات الإشتغال. و الهدف من برنامج الجماعة.
و تناولت المحاور التي تم التركيز عليها في البرنامج مع إعطاء الأهمية للرأسمال البشري. مشيرة إلى الرهان المتجلي في تعزيز جاذبية الإستثمار من خلال إبراز مؤهلات المدينة في هذا المجال.
من جهته أشار السيد نائب الرئيس عبد اللطيف أفيلال. إلى أهمية هذه اللقاءات التي من خلالها يتأكد الجانب الإيجابي في العمل المشترك بين المصالح الخارجية و الجماعة و المجتمع المدني و جل المتدخلين الإقتصاديين. مشيرا إلى أن رهان النجاح مرتبط باستمرارية العمل المشترك من أجل تنمية محلية مستدامة.
و في كلمة كل من السادة مندوب الشغل و مندوب التكوين المهني و رئيس جمعية المنطقة الصناعية و مدير الوكالة لإنعاش الشغل و الكفاءات. أكدوا على ضرورة استمرارية العمل المشترك و دعهم له.
فيما ركزت بعض التدخلات على أهمية النهوض بالصناعة التقليدية كمحرك أساسي من محركات الإقتصاد نظرا لارتباطها بالمجال التجاري و السياحي و غيرهما.
و تمت الدعوة إلى انخراط كل الفاعلين في إنجاز هذا البرنامج. فيما أفرزت بعض التدخلات اقتراحات همت القطاع الغذائي من خلال الدعوة إلى تطويره و تحديثه و دعت إلى عصرنة الأسواق الجماعية مع إرجاع الدور الرائد لمدينة تطوان في المجال الصناعي.
و توج اليوم التعاقدي بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة مع المصالح اللاممركزة، من أجل بلورة الإطار العام للتعاون و تبادل الخبرات في مجال تنمية الإقتصاد المحلي و إنعاش الشغل. و التي همت المؤسسات التالية.
المديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجةتطوانالحسيمة و مندوبية التكوين المهني و إنعاش الشغل بتطوان و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات و جمعية الحي الصناعي بتطوان ووكالة تطوان للتنمية المحلية.
و تهدف هذه الإتفاقيات إلى خلق لجنة مشتركة بين الأطراف المتعاقدة، لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية بالمدينة. كما تطمح إلى تنزيل المشاريع و البرامج المنصوص عليها في برنامج عمل جماعة تطوان 2016-2021 في شقه الإقتصادي و تنمية الصناعة التقليدية و تنشيط القطاع السياحي و توفير فرص الشغل.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان و الفيدرالية الإقليمية للصناعة التقليدية و الخدمات، من أجل بلورة الإطار العام للتعاون و تبادل الخبرات في مجال تنمية الصناعة التقليدية بالمدينة.و تهدف هذه الإتفاقية إلى دعم و تنمية قطاع الصناعة التقليدية بالمدينة و المساهمة في النهوض بأوضاع الحرفيين و الصناع التقليديين بالمدينة.
كما يهدف إلى تنزيل المشاريع و البرامج المنصوص عليها في برنامج عمل جماعة تطوان 2016-2021 في شقه المتعلق بتنمية الصناعة التقليدية و توفير فرص الشغل في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بالمجتمع المدني، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية الحمامة البيضاء لأرباب بيع أجزاء السيارات المستعملة بتطوان و نواحيها. من أجل بلورة الإطار العام للتعاون و تبادل الخبرات في مجال بيع قطع الغيار بالمدينة.
