أهمية الرقابة المالية

إن التحديات المستقبلية لرقابة المالية تقتضي التدبير الجد للشأن العام وترشيد الإدارة مواردها المالية، وإقرار نظام مؤسساتي وقانوني بكفل ضمان حماية فعالة للمال العمومي، بحيث يعد من أهم موضوعات علم المالية العامة التي تستمد مقوماتها من علوم التشريع والسياسة والاقتصاد والمحاسبة والإجماع والأخلاق.
وندرج الاهتمام الكبير بعلم المالية بهذا النوع من الرقابة بهدف تحقيق الصالح العام عبر المحافظة على الأموال العامة، ويتوزع هذا الهدف إلى هدفين أساسين وهما: أساسين وهما:
أولا: التحقق من أن الإنفاق قد تم فعلا ما هو مقرر له من جهة.
ومن جهة ثانية: أن الموارد العمومية حصلت بما يكفي واستخدمت أفضل استخدام ولتحقيقهذه الأهداف من الضروري الاهتمام أكثر بالرقابة المالية، وهذا ما تطور مع التنظيم الإداري والمالي للدول الحديثة، وهذا ما دفع بها إلى إعطاء أهمية قصوى لتقنية الرقابة لجميع المساطر التي تمر بها لتمرير سياساتها المالية التي تعتمدها الدولة والإدارة،والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى تنفيذ سياستها التنموية، وكذا ضمان فعالية النفقة العمومية و المساواة وإرساء القواعد التي من شأنها ضمان الشفافية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالما أن وظيفة الرقابة أساسية لتدعيم نظام الدولة ومشروعيته الدستورية وعدالته ،والمحافظة على معنويات المواطنين، حتى يتمتع كل فد في المجتمع بحقوقه حسب مجهوداته ونزاهة عمله. فإن هذه الطموحات والأهداف النبيلة هي مطلب كل دولة عصرية ، وتشكل أهم مرتكزا السياسة العامة فيها ومبلغ إدراكها في إقامة نظم مالية حديثة.
وبهذا أصبحت الرقابة المالية الفعالة والمتطورة ضرورة حتمية تدفع إلى مواكبة التطورات التنظيمية والإدارية والتقنية ، كما عبت عن ذلك " النتوساي "و " الأرابوساي" وكما عزز هذا الاتجاه تجارب مجموع الدول الأوروبية المتعلقة بتطبيق معايير" الأنتوساي" للمراقبة ما يحفز ويثري التجربة المغربية في مجال مراقبة المال العام، الذي يبقى رهين بمدى استجابة لتوصيات المنظمات الدولية والإقليمية التي تعني بالرقابة المالية.[1]
وتشكل الرقابة المالية أحد المبادئ الأساسية للتدبير الإداري الحديث والفعال، وإبراز مرتكز من مرتكزات الحكامة الجيدة إذ تحتمل المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية، وتعد من أبراز أسس هذه العملية ، ولذلك من الضروري تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منه أداة فعالة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة.
وأصبحت أهمية الرقابة المالية تتزايد في الآونة الأخيرة نظرا الاستفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري وتعدد مظاهر [2] ، بشكل ما أثر على فرص التنمية الاقتصادية، وهذا ما انعكس سالبا على عدة مستويات، سواء على مستوى تكريس هشاشة سلطة الدولة وخلخلة مصداقيتها وفقدان المواطن الثقة في الإدارة نتيجة الشعور باللامساواة وعدم التكافؤ في الفرص، أو على مستوى الرفع من تكلفة الأنشطة والخدمات الإدارية. [3]
من هنا يتجلى لنا أهمية الرقابة المالية بصفة عامة إلى المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من العبث، وأنها استخدمت أفضل استخدام، وتعتب هذه الأهداف نقطة أساس في أي عمل وذلك تبعا لتطور مفهوم هذه الرقابة.
وتتكرس أهداف الرقابة من خلال :
1) التحقق من التصرف قد تم في حدود الاعتمادات المقررة.وعدم حدوث إهمال أو إسراف.
2) تستهدف الرقابة على المال العام كذلك اختيار مدى الحاجة إلى الصرف قد تتم في حدوث الإعتمادات المقررة في الموازنة العامة،ومسندة إلى الترخيص وعلى ضوء مستندات صحيحة ومع ذلك قد تتضمن إسرافا وإهدار للمال العام .
3) التحقق من الأهداف المقرة لكل وحدة قد تم تحقيقها وفق للمستوى المقر من الكفاءة في ظل استخدام أفضل للموارد.
[1]عبد الكريم نيباوي : دور المحاكم المالية في حماية المال العام. الرقابة على الصفقات العمومية –سالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام –كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية – سطات السنة الجامعية 2010-2011 – ص 1.
[2]محمد حركات :" مظاهر الفساد الإداري وتداعياته، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية ، عدد 11 يونيو 2000. ص 8
[3]عادلة الوردي : رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المال العام بالمغرب ، سلسلة المعارف القانونية والقضائية ، دار النشر المعرفة طبعة 2012 – مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – ص 33


ذ. نور الدين الشاعر/ بريس تطوان
يتبع