صور الرقابة المالية

إن الفقه المالي أجمع على أن الرقابة المالية من حيث ممارستها تنقسم إلى رقابة مالية وإدارية ورقابة مالية قضائية، وكذلك هناك من يضيف إليهما رقابة مالية سياسية تمارس على مستوى البرلمان كما أن هناك من أعطى الرقابة المالية صبغة اجتماعية، تؤكد على أهمية المجتمع المدني والأحزاب السياسية ودور وسائل الإعلام في إثارة المواطن لكد المخالفات والتجاوزات التي تهم الجانب المالي. [1]
الرقابة المالية الإدارية
تمارس الرقابة المالية الإدارية ، سواء اعتمدت على معيار الرقابة الشكلية على مشروعية، أو على معيار الرقابة القضائية على ملائمة وتقييم الأداء والفاعلية، وتكون فيها نتائج الرقابة ملزمة بحيث يتم اكتشاف الأخطاء والمخالفات ويتم التنبيه إليها، ويمكن أن تماس هذه الرقابة أجهزة تتلوى الرقابة بمختلف منطلقاتها السابقة واللاحقة دون إصدار الحكم على الحسابات وقد تمارس الرقابة من قبل الأجهزة العليا التي تتمتع بالصفة القضائية وبالصفة الإدارية معا.
فالرقابة الإدارية هي شكل من أشكال الرقابة على أعمال الإدارة، ووسيلة من وسائل الحفاظ على الشرعية ومنظومة القيم التي يؤمن بها الجهاز الرقابي ومن أبرازها الشفافية والمساءلة والشراكة المجتمعية والمهنية الشمولية.
فالرقابة في المغرب تتجلى عن طريق وزارات المالية بحيث تشغل حيزا هاما في إطار الرقابة الإدارية من خلال السلطات المخولة لآليات التفتيش وأجهزة الرقابة التابعة لها على رأسها المفتشية العامة للمالية . [2](IGF) والتي تختص بالقيام بكل التحريات التي تهتم التدبير العام . وتعتمد في عملها على عنصر المفاجأة إذ تقوم بدورات تفتيش مفاجئة للإدارات تحدد حسب دواعي الاختيار، إما بناء على طلبات التدخل من وزراء أو مسؤولي مصالح معنية، أو بناء على تلقي الشكايات، أو استنادا إلى اقتراح من المفتش العام بإجراء كل تحقيق يراه مفيدا ويحدد موضوعه بموافقة وزير المالية.[3]فهي تعد مراقبة بعدية تتم بعد إنجاز العمليات المالية والمحاسبية، وهي مراقبة انتقائية.
وهذا بالإضافة إلى مجموعة من المهام التي تتولى القيام بها المفتشية العامة للمالية وأهمها إجراء التحقيق المحاسبتي المالي، وهي الإفتحاص الإداري التنظيمي لكل المشاريع الممولة من طف المؤسسات الدولية، المنجزة لفائدة الدولة المغربية ، إلى غيرها من المهام والاختصاصات الموكولة لهذا الجهاز، ووزارة المالية قد تبدو ذات تأثير يحدو في الحد من الاستقلالية نظرا لتمتع مفتشي هذه الهيئات ، بنظام خاص يخرجون بموجبه عن الترابية الإدارية لباقي الموظفين، ويخضعون مباشرة لسلطة وزير المالية ، وبالنظر لنظام عمل هذا الجهاز الذي تباشر تحقيقه في عين المكان وعلى الوثائق. [4]إلى جانب المفتشية العامة للمالية تضم وزارة المالية جهازا آخر يعرف بمراقبة الالتزام بالنفقات (CED) والذي يعمل على الحرص بالتقيد بقواعد الشرعية المطلوبة في العمليات المالية خصوصا في جانبها الاتفاقي، فهذا الجهاز يشكل الحد أقدم أجهزة الرقابة المالية بالمغرب . [5]
إلى جانب المفتشية العامة للمالية تضم وزارة المالية جهاز آخر يعرف" بمراقبة الالتزام بالنفقات (CED) والذي يعمل على الحرص بالتقيد بقواعد الشرعية المطلوبة في العمليات المالية خصوصا في جانبها الانفاقي، فهذا الجهاز يشكل أحد أقدم أجهزة الرقابة المالية بالمغرب. [6]وتعتبر مراقبة الالتزام بنفقات الدولة أهم أشكال المراقبة الإدارية السابقة التي تجري على تنفيذ الميزانية خاصة في مجال النفقات العمومية.وتهدف بالدرجة الأولى إلى مراقبة المشروعية المالية للنفقة مدى مطابقتها للقواعد والنصوص القانونية تفاديا للتجاوزات قد تمس المالية العمومية.
وبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم المنظم لجهاز مراقبة الالتزام بالنفقة يتضح أن مهام هذا الجهاز تتحدد في الوظائف الأساسية التالية في ثلاث نقاط:
1) مراقبة مشروعية النفقة.
2) أخبار وزير المالية بظروف تنفيذ الميزانية بصفة دورية كل شهر.
3) مساعدة المصالح المكلفة بالتسيير، وذلك بإبداء الرأي والمشورة لسلطات المالية،وذلك[7]بإبداء الرأي والمشورة لسلطات المالية المكلفة بتنفيذ الميزانية خاصة في مجال الصفقات العمومية.
المراقبة المالية السياسية
تجرى هذه الرقابة من طرف البرلمان باعتباره هو الذي يرخص للحكومة بتحصيل الموارد والقيام بصرف النفقات عدد المصادقة السنوية عن القانون المالي، بالإضافة إلى كون الحكومة تعتبر بمقتضى الدستور مسؤولية سياسيا أمام جلالة الملك أمام البرلمان ، ويتوفر هذا الأخير على مجموعة من الوسائل لمراقبة النشاط بعد تنفيذ القانون المالي، كما يعتمد على وسائل أخرى لمراقبة هذا النشاط بعد تنفيذ القانون وتتميز هذه الوسائل من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية ولجن تقصي الحقائق.
[1]احميدوش المدني: المجلس الأعلى للحسابات على المال العام بالمغرب، سلسلة المعارف القانونية والقضائية ، دار النشر المعفة طبعة 2012، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط –ص 38 .
[2]أسست بموجب ظهي 14 أبريل 1960 .
[3]فيدةشحرود: آفاق الرقابة المالية في المغرب ، مرجع سابق ص23
[4]المصطفى معمر: قراءة في مضمون مدونة المحاكم المالية، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج 51- 52 يوليوز اكتوبر 2003 ص 131
[5]28 – نجاة الجلوالي: تطور الدور الرقابي لوزارة المالية، ماستر تدبير وافتحاص إدارات الدولة والجماعات المحلية .بحث لنيل دبلوم قي القانون العام السنة الجامعية 2011 – 2012 ص 84 .
[6]أحدثت بموجب ظهير 20 دجمبر 1921 وأخضع لعددة تعديلات متوالية قبل أن يصبح مرسوما 30 دجمبر 1975 الذي شكل قاعدة عمل مراقبة الالتزام نفقات الدولة إلى أن تم تعديله مؤخرا في 30 دجمبر 2001 .
[7]سهيل المعطي : الرقابة البرلمانية – المجلة المغربية لتدقيق والاستشارة والتنمية .عدد مزدوج 8 و 9 .1998. ص .22.


ذ. نور الدين الشاعر
بريس تطوان