من يتحمل مسؤولية "الإستهتار" بمرضى كورونا بتطوان؟

للأسف الشديد يعتبر المغرب من الدول الغريبة في العالم، حيث يُعهد فيها للطبيب بممارسة أعمال إدارية ومكتبية صرفة شأنه شأن أعوان الإدارة والتنفيذ، عوض ممارسة الطب داخل البنيات الصحية والمرافق العلاجية، وهذا يعتبر قمة الهدر الخالي من أي معنى.
هذا الأمر ينطبق بشكل كبير على مندوبية وزارة الصحة بإقليم تطوان حيث كانت أبوابها موصدة يوم الأحد الماضي، وتركت أكثر من 100 شخص مصابا بفيروس "كورونا" بدون دواء أو توجيهات للعزل المنزلي أو التوجيه الإستشفائي.
إن مندوبية الصحة هي قطاع حيوي يسهر على تقديم خدمات حيوية تتعلق بصحة المواطن وحياة الناس، وأنها ليست مقاطعة، وظيفتها المصادقة على الوثائق الإدارية أو مرفق إداري، لذا كان من اللازم أن يتم تخصيص مداومة لمواكبة مرضى "كورونا" خلال أيام العطل والسبت والأحد وذلك لتمكين المرضى من الأدوية المعمول بها وفق البروتوكول العلاجي، وإرشادهم لتخفيف مخاطر انتقال العدوى بين الساكنة.
وتُفيد المعطيات التي تتوفر عليها بريس تطوان أن مندوبية وزارة الصحة بتطوان تتوفر على أكثر من 60 طبيبا وطبيبة ومع ذلك لا يستطيعون رغم هذا العدد، تأمين مداومة للتكفل بمرضى" فيروس كورونا" خلال نهاية الأسبوع وهو مؤشر على أن تدبير الموارد البشرية بمندوبية الصحة لا يواكب الحالة الوبائية الخطيرة والمرحلة الدقيقة التي تعيشها مدينة تطوان ونواحيها.
إن مندوبية وزارة الصحة من خلال شبكتها الوقائية يمكنها أن تلعب دورا رئيسيا لتخفيف الضغط على أسرة العلاج بمستشفى سانية الرمل وذلك من خلال التدخل الإستباقي وتمكين مرضى "كورونا " من الأدوية والإستشارة والتوجيه في الوقت المناسب بما فيها أيام الأحد قبل استفحال حالتهم المرضية الأمر الذي يفرض ضغطا على أقسام الإنعاش.
إن وزير الصحة خالد آيت الطالب مطالب حاليا أكثر من أي وقت مضى أن يقطع مع الوضع الشاذ الذي تعيشه المنظومة الصحية وذلك بوجود جيش من الأطباء سواء بالمصالح المركزية أو المندوبيات يقومون بأعمال إدارية صرفة من قبيل توقيع محاضر التوقف واستئناف العمل وأوراق "فينييط" المحروقات وإبرام الصفقات وغيرها من المهام الغبية، وإعادة انتشارهم داخل المصالح العلاجية من أجل دعم المنظومة الصحية المهددة بالشلل في أي وقت.