وثائق التعمير تؤجج الصراع داخل مجلس الجماعة الحضرية بالمضيق

لا تكاد الحرب الدائرة بين المكونات السياسية المكونة لمجلس الجماعة الحضرية للمضيق تضع أوزارها حتى تعود لتستعر من جديد ويحمى وطيسها بمجرد بروز قضية جديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.
هذه المرة طفت وثائق التعمير على سطح الخلاف بين الرئيس السابق للجماعة أحمد المرابط السوسي عن حزب التجمع الوطني الأحرار والرئيس الحالي ادريس لزعار عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتهم الرئيس السابق وأنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الحالي بالتوقيع على التصميم الهيكلي لحي بوزغلال الذي "سيضع ساكنة الحي أمام مشاكل عويصة تهدد استقرارهم وملكيتهم للأراضي".
السوسي الذي سبق له أن أعلن في فترة رئاسته لجماعة المضيق أنه سيعمل على إخراج التصاميم الهيكلية لجميع أحياء المدينة لفسح المجال أمام الساكنة للحصول على تراخيص البناء، وأكد أيضا أنه "يضع مصالح الساكنة فوق كل اعتبار". هو نفسه عاد مؤخرا ليتهم الرئيس الحالي للجماعة بأنه "سيجهز" على حقوق ساكنة حي بوزغلال، على اعتبار أن التصميم الهيكلي لحي بوزغلال يشير إلى وجود العديد من المساحات الخضراء بالحي، وكذا توسيع بعض الشوارع والأزقة، وهو ما يشير إلى إمكانية "منع البناء" بهذه المناطق رغم توفر الساكنة على سندات ملكيتها وهو ما يضرب في الصميم مصالح وحقوق المواطنين بهذا الحي الشعبي.
بالمقابل، يعتبر ادريس لزعار رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أنه يعمل بمعية باقي المتدخلين في مجال التعمير على "مساعدة الساكنة على الحصول على تراخيص البناء" بجميع الأحياء التابعة للنفوذ الترابي لمدينة المضيق.
وقال لزعار في وقت سابق خلال إحدى دورات المجلس الجماعي للمضيق أنه يعود له الفضل في إخراج التصاميم الهيكلية لمجموعة من الأحياء بالمدينة إلى حيز الوجود، مؤكدا أن تصميم حي بوزغلال ينسجم مع تصميم التهيئة الكلي للمدينة الذي تداول فيه المجلس الجماعي سنة 2017 عندما كان السوسي نفسه رئيسا للمجلس.
وأشار رئيس الجماعة الحالي أنه لن يدخر جهدا لإيجاد الحلول الكفيلة بتنشيط حركية البناء والتعمير لما له من أهمية في تنشيط الدورة الإقتصادية المحلية.
إلى ذلك حصلت بريس تطوان على معطيات دقيقة تفيد بتعقد وضعية قطاع العقار بمدينة المضيق، وأن غالبية الساكنة لا تتوفر على مستندات قانونية تؤكد ملكيتها للأراضي التي شيدت بها منازلها.
وسبق لجماعة المضيق أن فتحت "ورش التسوية العقارية" بالمدينة وحل الاشكالات المرتبطة بالملف قبل تسليم ملكية الأراضي للساكنة، الا أن "أسباب مجهولة" أرجعت هذا الملف إلى رفوف قسم التعمير بالجماعة.