قيادي يفجر بيع تزكيات بتطوان

مسؤولون حزبيون طالبوه ب 200 مليون للترشح للانتخابات الجزئية بتطوان
فجر قيادي حزبي في تطوان كان يعتزم الترشح إلى الانتخابات التشريعية الجزئية التي تجري في الرابع عشر من الشهر الجاري، فضيحة من العيار الكبير، عندما صرح أن جهات حزبية، دون أن يسميها، طلبت منه تمكينها من 200 مليون سنتيم من أجل الحصول على التزكية الانتخابية.
وقال هذا الحزبي الذي ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، إنه رفض هذا «الابتزاز الانتخابي»، معلنا عن تقديم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه. ولم يتسلح هذا الحزبي «م.ك» بالشجاعة، لكي يكشف للرأي العام الوطني والمحلي من طلب منه تمكينه من رشوة 200 مليون سنتيم، مقابل تزكيته لمنافسة محمد إدعمار في الانتخابات التشريعية الجزئية التي دخلت حملتها «الباردة» منعطفا حاسما.
ولم يكتف هذا الحزبي الذي كشف عن حقائق صادمة تستوجب فتح تحقيق بشأنها، إما لمعاقبة من طلب «الرشوة الانتخابية»، أو معاقبته، بسبب الوشاية الكاذبة، وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة من أجل تلطيخ صورة إخوته الذين كان يتقاسم معهم الانتماء الحزبي، بمجرد رفضهم تزكيته لأسباب تنظيمية وحزبية (لم يكتف) بهذا الاتهام، بل زاد وقال إن تاجر مخدرات معروف في تطوان، دخل على الخط على هامش الانتخابات التشريعية الجزئية، وهدده بالتصفية الجسدية.
وكان هذا الحزبي الذي زعم أن جهات حزبية طلبت منه 200 مليون، مقابل تمكينه من التزكية الانتخابية، قد كتب تدوينه على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها، تعرضه للتهديد بالقتل من طرف أشخاص احتفظ بأسمائهم للأجهزة الأمنية والقضائية. ولم يفهم أهل تطوان لماذا رفضت العديد من الأحزاب التي يكن قادتها المحليون عداء لعمدة تطوان، تقديم مرشحين عنها في الانتخابات الجزئية، معلنة دعمها لترشح وكيل لائحة المصباح، قبل أن تتمرد القواعد، وتعلن دعمها لمرشحة اليسار، نظير ما حدث داخل حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، فيما لزم نشطاء حزب التجمع الوطني للأحرار الصمت، بل منهم من توصل بتعليمات من الرباط، تدعو إلى دعم والتصويت لفائدة مرشح حزب العدالة والتنمية، رغم الخلافات والصراعات معه، منذ أن قدم من الرشيدية.