فضائح في مناقشات الدكتوراه والماستر بتطوان

فضائح في مناقشات الدكتوراه والماستر:
مناقشات عبثية، وأخرى سرية في مكاتب الأساتذة

تستمر مهازل وفضائح مناقشة أطاريح الماستر والدكتوراه بكلية الآداب بتطوان منذ تعيين الدكتور مصطفى الغاشي مسؤولا عن مركز البحث العلمي بهذه الكلية حتى أصبح الأمر حديث العام والخاص بتطوان.

والمعروف أنه تم تسجيل العديد من طلبة أصول الدين وكلية العلوم في مسلك دكتوراه التاريخ والأدب العربي بنفس الكلية، ثم تعيين لجان المناقشة بعيدة كل البعد على مواضيع وتخصصات الأطاريح التي تناقش في الكلية، آخرها مناقشة للحصول على شهادة الدكتوراه تمت يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2017، بمناقشة أطروحة جامعية في تخصص التاريخ المعاصر، في لجنة بعيدة كل البعد هي الأخرى عن التخصص، والتي تكونت من أساتذة الأدب العربي و تاريخ صدر الإسلام، بالإضافة إلى أن مختلف هذه المناقشات غالبا ما يناقشها نفس الأساتذة المنتمين لنفس الكيلة من محيط العميد ونائبه، ويشرف على جلها السيد مصطفى الغاشي نائب عميد الكلية، الذي يشرف على عشرات الأطاريح الجامعية في مختلف التخصصات، ويناقشها جميعها في ظرف قياسي، في سباق مع الزمن لمناقشة أكبر عدد من أطاريح الدكتوراه بنفس الكيلة التي يشرف على مركزها العلمي، والتي لا يتعثر فيها أي مشروع جامعي قبل تسجيله.
لم تنحصر فضائح المناقشات بشهادات الدكتوراه فقط، والتي غالبا ما تناقش في زمن قياسي بعد تسجيلها، بل تعدى ذلك إلى شواهد الماستر التي أصبحت تناقش في دقائق غالبا ما تكون في مكاتب الأساتذة، كما هو مثبت مع المقال في المناقشة التي أجريت يوم الإثنين 2 أكتوبر 2017 لحوالي 17 بحث جامعي لنفس الشعبة نوقشوا في يوم واحد/ كما هو الحال لتخصصات أخرى بالكلية كالتاريخ والأدب المغربي، عوض أن تكون مناقشة كل بحث جامعي لساعات وفي مكان عام يحضره كل من رغب في ذلك، على غرار باقي الجامعات المغربية التي تحترم نفسها.

وكان في وقت لاحق، فجر مركز حقوق الانسان بشمال المغرب مجموعة من الفضائح العلمية والاختلالات المالية لكلية الآداب بتطوان منذ تعيين محمد سعد الزموري عميدا للكلية ومصطفى الغاشي نائبا له، ولا يستبعد متتبعون للشأن الجامعي بجهة طنجة تطوان، تورط أساتذة في عمليات ارتشاء، خاصة أن أسماء محددة أصبحت معروفة لدى الرأي العام بالسمسرة في التسجيل بالماستر والدكتوراه أو الحصول على الشواهد من جامعة عبد المالك السعدي سواء في تطوان أو طنجة، إذ يكفي مراجعة ممتلكات هؤلاء الاساتذة والترواث التي راكموها لمعرفة مستوى الفساد والتسيب والاستهتار بالبحث العلمي الذي وصلت إليه جامعة عبد المالك السعدي في السنوات الآخيرة.