جمعية تطالب بالاستماع لمرشحين بتطوان بينهم وزير

كشفت صحيفة "الصباح" أن الوكيل العام للملك بتطوان أمر الشرطة القضائية باستدعاء البرلماني إدعمار بسبب اتهامات بتبذير المال العام.

و أوضحت الصحيفة أن الشرطة القضائية في ولاية أمن تطوان شرعت في الاستماع إلى مسؤولين جماعيين وبرلمانيين ومرشحين سابقين في الانتخابات التشريعية، ضمنهم وزير في الحكومة الحالية، على خلفية شكاية توصل بها الوكيل العام للملك تتهم عمدة المدينة والبرلماني المعاد انتخابه.
و نقلت الصحيفة عن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأكيده خبر استدعائه من قبل الشرطة القضائية بتطوان، الجمعة الماضي، للبدء في مسطرة الاستماع بخصوص الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان.
وقال الغلوسي إن الشكاية طلبت الاستماع إلى كل من محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، والنائب البرلماني الذي ألغت المحكمة الدستورية انتخابه في 6 يونيو الماضي، قبل إعادة انتخابه من جديد بعد الانتخابات الجزئية.
وطلبت الشكاية أيضا، حسب الغلوسي، الاستماع إلى المترشحين الذين قدموا عريضة طعن في حق العمدة، ويتعلق الأمر بكل من رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي والأمين بوخبزة ومحمد العربي أحنين، ثم في فترة لاحقة إلى عمال البلدية الذين سخروا من قبل العمدة لمناسبة تنظيم مهرجان خطابي بصفته وكيلا للائحة العدالة والتنمية بتاريخ 30 شتنبر 2017.
والتقطت الجمعية المغربية لحماية المال العام مضمون شكايتها المؤرخة في 5 شتنبر الماضي من القرار رقم 17. 10 الصادر عن المحكمة الدستورية في 6 يونيو الماضي والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من الشهر نفسه.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها على أن محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية والمترشح آنذاك إلى الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016، سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز وعمال يحملون أقمصة مكتوبا عليها "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي نظم بها مهرجان خطابي بعدد من الحواجز الحديدية التي تحمل شارة الجماعة الحضرية التي يرأسها باسم العدالة والتنمية، كما سخر عددا من الشاحنات العمومية لهذا الغرض، إضافة إلى استعماله الكهرباء العمومية لإنارة المنصة الخطابية.
وقالت الجمعية إنه ثبت من خلال الوقائع والمعطيات المشار إليها في القرار الدستوري، أن عمدة المدينة والبرلماني الملغى مقعده (استعاده في الانتخابات الجزئية) استغل ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية للفوز بمقعد بمجلس النواب، ما يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين ويمس بمصداقية العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأكدت الشكاية أن المسؤول الجماعي استغل صفته رئيسا للجماعة الحضرية لتطوان، من أجل توظيف إمكانيات ومواد الجماعة لخدمة حملته في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.
وأوضحت الشكاية أن المادة 37 من القانوني التنظيمي لمجلس النواب تمنع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 00.66 المتعلق بالمراقبة المالية، في الحملة الانتخابية للمترشحين، كما أن المادة 44 من القانون التنظيمي نفسه لمجلس النواب تعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف، كل المترشحين الذين أخلوا بالمادة 37.
وقالت الجمعية إن الوقائع الواردة في المادتين 37 و44 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تشكل وقائع ذات صبغة زجرية تقع تحت طائلة القانون الجنائي، ما يحتم على مؤسسة القضاء التصدي لها وتحريك مسطرة المتابعة في شأنها، والاستماع إلى جميع الأطراف المذكورة في الشكاية، أو أشخاص آخرين قد يفيدون في الوصول إلى الحقيقة، مع متابعة كل من ثبت تورطه في الوقائع التي تكتسي صبغة جرمية.