تنسيقية المناطق الأصلية للكيف تُطالب بحصر قانون تقنينه في الحسيمة وشفشاون

أصدرت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، والتي تأسست من لدن مزارعي الكيف وأبناء المزارعين بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون (قبائل بني خالد وكتامة و بني سداث)، وبالتفاعل مع مقترح مشروع قانون تقنين القنب الهندي الذي صادقت عليه الحكومة يوم 11 مارس 2021، -أصدرت- بيانا، يتضمن خلاصات اللقاءات المنعقدة في ذات الصدد.
وجاء في نص البلاغ، الذي تتوفر بريس تطوان على نسخة منه، أن التنسيقية المذكورة تُرحب بالقانون شريطة "أن يحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة المناطق التاريخية".
وطالبت التنسيقية، وفق ذات البلاغ، ب "العفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة"، وكذا "تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الاصلية لزراعة الكيف وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية".
وتابعت، تبعا للمصدر نفسه، أنه يجب "توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية وتأهيل للبنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق، وإحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط، وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية، مع تعزيز دور التعاونيات لتصبح شريك فعلي ومحوري في الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين، فضلا عن المصادقة على نموذج تنموي محلي طموح في إطار تعاقد مع الدولة لمدة عشرة سنوات وتأهيل المراكز الحضرية بالمناطق التاريخية".
وأكدت التنسيقية، على وجوب "إحداث مراكز التكوين والإرشاد المهني للفلاحين والشباب ودعم التشغيل بفتح مراكز للمباريات الوظيفية بالمنطقة، وإنشاء مراكز معالجة المدمنين على المخدرات الصلبة وغيرها، وكذا مواكبة وتأهيل المدمنين من أجل انقاذ أسر وأبناء وزوجات تضيع بدون معيل، مع تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنها عبر برامج ثقافية، لإزالة الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان هذه المناطق، سواء في العلاقة مع سكان المناطق الأخرى أو مع موظفي الأمن ورجال الدرك الملكي".
وقالت، إنه يستوجب إعطاء تحفيزات ضريبية لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة في الفلاحة والسياحة والتفكير جديا في الترخيص للاستعمالات الترفيهية على غرار الدول الأخرى، مُشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي "بهدف فتح نقاش حقيقي وحضاري حول هذا الملف، مع كل المؤسسات الحكومية المعنية وتأكيدا لرغبة الساكنة في الانخراط في هذا الورش الذي يهمهم بشكل مباشر"، وفق تعبير البلاغ.