الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات تغلط الرأي العام الذئب حلال.. الذئب حرام

الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات تغلط الرأي العام
الذئب حلال.. الذئب حرام
أثار انتباهي بيان صادر عن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات، والذي أبان عن صبيانية مفرطة في صبيانيتها، وانتهازية لا حدود لها، حين تراجعوا عن قرار اتخذوه بمعية كافة النقابات الأخرى الأكثر تمثيلية، والتي ظلت وفية لمواقفها الشجاعة بمصادقتها على التقرير المنجز حول الإجراءات التدبيرية للدخول المدرسي 2010/2011، التقرير الذي لا يحابي أحدا، وإنما يسرد وقائع الاجتماعات التي عقدها مسؤولو نيابة التعليم بتاونات رفقة الشركاء النقابيين، فكانت بذلك الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات وكعادتها مغردة خارج السرب، لأسباب شخصية، تكمن في فشل قيادييها الضغط على النيابة المذكورة، وتحقيق مكاسب شخصية –واضحة من خلال طلباتها المعلنة في البيان-، حيث رفضت النيابة الخضوع لمبدأ المساومة والابتزاز، التي دأبت النقابة المذكورة اعتمادها كأسلوب رخيص لتحقيق مكاسب غير مشروعة باسم العمل النقابي.
وما يثير استغراب الجميع هو إصرار النقابة المذكورة على إلغاء تكليف في الاقتصاد بالثانوية الإعدادية الحسن الثاني بالمكانسة، وكأنه التكليف الوحيد والأوحد داخل هذه النيابة، لينكشف الأمر للبادي والعادي كون اشتغال هذه النقابة وفق أجندة مدير الأكاديمية بالحسيمة، الذي أرسل العديد من اللجن الأكاديمية بغية مضايقة واستفزاز الأستاذ عبدالرحمن بن دياب المكلف بالاقتصاد بالثانوية المذكورة، بسبب حسابات ضيقة، ترجع أسبابها إلى مقالات وعرائض استنكارية تم نشرها بجريدة الخط الأحمر التي يديرها عبدالرحمن بن دياب. وبذلك تتضح العلاقة السببية بين إصرار النقابة المذكورة على إلغاء التكليف بالاقتصاد بهذه الإعدادية وحملات التفتيش التي تقوم بها مصالح الأكاديمية.
وإن كانت النقابة المذكورة تتكلم باسم الديمقراطية والشفافية عن إلغاء هذا التكليف، فالأحرى بها أن تطالب بإلغاء باقي التكليفات المشبوهة التي استفاد منها قياديوها وزوجاتهم، وأقربائهم، وفق منطق "باك صاحبي"، والتي تمت كلها خارج اللجنة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
* تكليف المعلم "عزيز اتباتو" بالاقتصاد بإعدادية فناسة باب الحيط، هذا القيادي الذي تمكن من استغلال نفوذ نقابته في توظيف زوجته كمعلمة عرضية، ثم استطاع وفي ظرف سنتين فقط من تعيينها كأستاذة للتعليم الإبتدائي بمدرسة الشهداء وسط المجال الحضري لتاونات، ضاربا عرض الحائط هو ونقابته مبدأ تكافؤ الفرص، ليهضم حقوق العديد من نساء ورجال التعليم الذين قضوا أزيد من 20 سنة في العالم القروي.
* استفادة "الشاوني مصطفى" الكاتب الإقليمي السابق لنفس النقابة من تكليف بمصلحة التخطيط بنيابة تاونات.
* إضافة إلى ملف "نعيمة السعيدي" معلمة بمجموعة مدارس علال بن عبدالله بجماعة ارغيوة، حيث حاولت النقابة المذكورة بشتى طرقها فرضه على النيابة رغما عن قرار اللجنة، المكونة من المسؤولين بالنيابة وكافة النقابات ذات التمثيلية، القاضي بعدم أحقية الأستاذة المذكورة في تلبية طلبها بالانتقال داخل المجال الحضري لتاونات، بسبب وجود طلبات أخرى تتقدمها في النقط والوضعية الاجتماعية.
أمام كل هذا، كان من المفترض على هذه النقابة أن تخجل من نفسها، وتعترف بخرقها السافر للقانون، وهضمها لحقوق العديد من نساء ورجال التعليم، الذين لا ظهر لهم يحميهم، ولا نقابة تآزرهم.