فيديوهات الرشوة لدركيين بالشمال تحير القضاة

التبليغ عن الرشوة…فيديوهات دركيين تحير القضاة
هيأة المحكمة شاهدت أشرطة واعتبرت أن الأمر انتقام
كثيرة هي وسائل الانتقام من الضابطة القضائية بعد قيامها بواجبها في عمليات الإيقاف والحجز والتفتيش، وإحالة المتورطين على أنظار النيابة العامة لترتيب الجزاءات الزجرية، في حق الجانحين أو المخالفين للسير بالطرقات العمومية.
ومن ضمن القضايا التي حيرت قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وسيدي قاسم وغرفة الاستئناف الجنحية بالقنيطرة ومحكمة النقض بالرباط، ما سمي بفيديوهات القناص الشهير ب”الوحش” التي عرضت قبل سنتين أمام هيآت قضائية مختلفة، فأثبتت حسب تعليل القضاة أن هناك رغبة جامحة من قبل القناص الذي صور الدركيين المتمتعين بالصفة الضبطية للزج بهم في ردهات المحاكم والسجون، بعدما قاموا بواجبهم المهني والوطني في إيقاف المصور وهو مالك حافلة للنقل بين تطوان والبيضاء، وأن صاحب الفيديوهات تربص بالدركيين، بعدما وضع كاميرا متطورة بزر معطفه، وحاول مد الدركيين برشاوى قصد تصويرهم.
كما تبين لهيأة المحكمة بسيدي قاسم، أن دركيا كان يشتغل بفرقة الدراجات النارية بتطوان، أدلى بنسخ محاضر لبارونات مخدرات بالشمال أحالهم على النيابة العامة بتطوان، ورفض قبول رشوة منهم بآلاف الدراهم، وبعدها انتقل للعمل بفرقة الدراجات النارية بسرية برشيد، وأدلى لهيأة المحكمة من جديد بمحاضر أخرى، حينما أوقف تجارا كبارا للمخدرات والتهريب بالطريق السيار، ورفض تلقي رشاو منهم، واقتنعت ببراءته رفقة دركيين آخرين.
هذه نماذج من استعمال الفيديوهات لتصفية الحسابات بين الضابطة القضائية والجانحين ومخالفي قوانين السير والجولان، وأخطأت مديرية الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي في تجميد رواتب الدركيين وتوقيفهم عن العمل، ما تسبب في تشريد عائلاتهم وطردهم من سكنهم الوظيفي، رغم حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة.
لكن الجنرال الجديد محمد حرمو قائد الدرك الملكي، استدرك الأمر بعد تعيينه في دجنبر الماضي، واطلع على حقيقية الأمر في تصفية الحسابات مع الدركيين، إلى جانب التقارير المغلوطة التي كانت سببا في عزلهم، وكلف لجنة بدراسة ملفاتهم قصد إلغاء قرارات العزل الصادرة في حقهم في عهد الجنرال بنسليمان، كما سحب بعض الدركيين دعاواهم القضائية أمام المحكمة الإدارية ضد القيادة العليا.
ورغم حصول الدركيين على البراءة بأحكام نهائية، إلا أن مديرية الموارد البشرية في العهد السابق خالفت المعايير المنصوص عليها بإصرارها على كتابة كلمة “ارتشاء” في تسليمها للدفاتر العسكرية للدركيين المعزولين، ما حرمهم من تعويضات مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين وأعضاء جيش التحرير، علما أنهم اشتغلوا أكثر من 20 سنة في الدرك، وباتوا مؤهلين للحصول على التقاعد النسبي، في الوقت الذي كان فيه على القيادة العليا التنويه بهم بعد رفضهم الرشوة، واقتناع المحكمة بذلك.
يذكر أن القناص اعترف بمحاضر الضابطة القضائية أن هدفه هو توريط الدركيين بعد تشديد الخناق عليه، وخصوصا حينما أوقفته عناصر الدرك بمنطقة دار الشاوي بإقليم شفشاون، وأحالته على النيابة العامة التي احتفظت به 21 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أصيلة.

كما طرح عدم تقديم القناص وشريكيه على النيابة العامة بعد اعترافهم برغبتهم الجامحة في تصفية الحسابات، تساؤلات حول الجهات التي تغاضت عن ملاحقتهم قضائيا، بعد ظهور عناصر جرمية في توريط الدركيين.