كشف مصدر خاص من داخل مجلس الجماعة الحضرية لتطوان، عن معطيات مثيرة حول تطورات ملف يتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية وتعويض المتضررين، حيث تبين من خلال معطيات دقيقة أن الأمر يتعلق بمحاولة للاستيلاء على عقار يهود مغاربة، سبق أن حفظوا أملاكهم لدى المصالح المسؤولة بالمحافظة العقارية و حصلوا على الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك، فضلا عن محاولة الاستيلاء على عقار الأملاك المخزنية.
و استنادا إلى المصدر نفسه فإن تفاصيل الملف تتعلق بنزع ملكية أرضية مساحتها 2558 مترا مربعا، و الكائنة بشارع الحسن الثاني و مسجلة في اسم ورثة اللبادي الذين تقدموا بطلب التعويض و قاموا بالإدلاء بوثائق دون التوفر على الرسم العقاري و دون توضيح معالم المساحة بواسطة تصميم طبوغرافي، و دون التوفر على وثيقة التحفيظ و استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، علما أن لجنة التقييم اجتمعت سنة 2013، أي ما يفوق أربع سنوات وهي مدة أكثر من كافية للحصول على وثيقة التحفيظ وحسب المصدر ذاته فإن محمد ادعمار رئيس الجماعة الحضرية لم يعر أي اهتمام لتنبيه نائبه الأول خلال إحدى دورات المجلس لهذه النقطة، والتأكيد على ضرورة الأخد بعين الاعتبار الإدلاء بالرسم العقاري حفاظا على حقوق الجماعة و على المال العام، سيما ما تطرحه الأراضي غير المحفظة من مشاكل، و مبلغ التعويض عن القطعة الأرضية لذي يفوق خمسة ملايين درهم.
و قام رئيس المجلس بتوقيع تصميم طبوغرافي تم تنزيله على رسمين عقاريين لا يمتان للورثة الذين تقدموا بطلب التعويض بصلة، حيث سجل الرسم الأول باسم دافيد سانانيس بنايم حصته 2/1 و دافيد حوسي بندهان بنحيون حصته 2/1 الملك ذي الرسم العقاري 19/34759 ذات مساحة 798 مترا مربعا ، و الرسم العقاري الثاني عدد 20792/19 بمساحة 1742 مترا مربعا في اسم الملك الخاص للدولة. و ذكر مصدر مطلع أن مصالح العمالة دخلت على خط التحقيق في ملفات نزع الملكية بالجماعة الحضرية و التعويض من المال لعام ، فضلا عن التدقيق و البحث في الوثائق القانونية المقدمة من المتضررين او من يتم الاتفاق معهم بالتراضي و كذا من يستفيدون من تعويض شق الطرق دون تطبيق المادة 37 من القانون 90/12 المتعلق بالتعمير ، ما يحيل على أن الملف سيعرف تطورات أخرى مثير خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن صراعا قويا يدور بين محمد ادعمار رئيس الجماعة الحضرية، وعدد نوابه عن حزب الأصالة و المعاصرة، و ذلك بسب خلافات حادة في تدبير ملفات نزع الملكية و التعويض من المال العام، فضلا عن قطع أرضية تعتريها مشاكل قانونية معقدة و قوانين خاصة بشق الطرق دون تعويض لا يتم تفعيلها من طرف المجلس في ظروف غامضة، ورغم التنبيهات المتكررة من طرف المستشارين خلال دورات المجلس.
