المحامي لحبيب حاجي يلجأ للقضاء الإداري للحكم ببطلان رخصة أبو زعيتر بماريناسمير بالمضيق

قام لحبيب حاجي المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، بوضع طلب إلغاء ترخيص مشوب بالشطط في استعمال السلطة .
ووضع الحقوقي والمحامي حاجي هذه الدعوى لدى المحكمة الإدارية المختصة بالعاصمة الرباط، نيابة عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في مواجهة شركة تجارية مملوكة للنافذ المدعو" ابو زعيتر"، وشريكه نجل رئيس الجماعة الحضرية لمدينة المضيق.
واستنادا إلى وثيقة الطعن الإداري الذي توصلت جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية بنسخة منها، فإن المحامي حاجي وجه شكايته ضد كل من عامل عمالة المضيق الفنيدق "ياسين جاري، باعتباره الجهة المصدرة لقرار الاحتلال المثير للجدل، كما وجه شكاية ضد عبد الوافي لفتيت، بصفته الرئيس الهرمي والتسلسلي للجهة المصدرة للقرار، كما قام المحامي والحقوقي لحبيب حاجي، بإدخال مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى الإدارية، باعتباره طرفا رئيسيا مناط به مهام الانابة عن جميع مصالح و إدارات الدولة المغربية، على اعتبار ان الدولة وفق القانون الإداري تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء المصلحية أو المرفقية لموظفيها، وفي هذه الحالة فإن الخطأ المصلحي الجسيم، هو خطأ صادر عن السيد يونس جاري عامل عمالة المضيق الفنيدق.
يذكر أن الحقوقي لحبيب حاجي الذي يرافع في هذه القضية نيابة عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بنى هذه القضية التي تدخل فيما يسمى بقضاء الإلغاء، استنادا إلى الفصول رقم 1.29.34.من قانون رقم 81.12 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات من الوصول إلى شط البحر، دون تعسف أو تقييد، معتبرا أن ما قامت به شركة أبو زعيتر وشركاؤه، هو هدم خطير لهذا الحق.