قال كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن "أصل الإشكال في السلامة الطرقية ليس مرتبطا فقط بالبنية التحتية والحالة التقنية والميكانيكية للعربات"، مسجلا أن "حوالي 90 في المائة من حوادث السير بالمغرب، تعود أسبابها بالأساس إلى السلوك البشري". وترجع الأسباب الرئيسة المؤدية إلى وقوع حوادث السير بالمغرب، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب. في مقابل ذلك، أوضح بوليف، في معرض جواب له، عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه إلى جانب مدونة السير، التي جرى اعتمادها، فقد مكنت الإستراتيجية الوطنية للسلامية الطرقية في نسختها الأولى والثانية، من تخفيض معدل الحوادث على صعيد نسبة الخطورة. وكشف كاتب الدولة، أنه تم ربح 2 نقط في مستوى السلامة الطرقية، بالانتقال من حوالي 6,3 إلى حوالي 4.1، بالإضافة إلى تقليص عدد القتلى قياسا على ما كان عليه الأمر سابقا على الصعيد الوطني بحيث وصلنا إلى حدود 3650 بعدما كان العدد يصل إلى 4000 قتيل في سنة السنة الواحدة. وكان محمد نجيب بوليف، كشف في عرض حول "أهم مؤشرات السلامة الطرقية"، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجتسيك بمجلس النواب، أنه تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث السير المميتة بنسبة 2,42 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019. هذا، وتراهن وزارة التجهيز والنقل، على تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة بحلول 2025، أي أقل من 1900 قتيل على الطرقات، حيث تعمل على المدى المتوسط لتحقيق عدم تجاوز 2800 قتيل بحلول 2020.
