هل تخضع شقق الكراء بمرتيل إلى الضوابط القانونية؟

حذرت وزارة الداخلية سابقا، من عدم الإبلاغ بهوية المكترين للشقق المفروشة، لكون هذا التصرف يسهل تواري الأشخاص المشتبه بهم ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية.
والمتجول في مدينة مرتيل يلاحظ انتشار أشخاص يحملون مفاتيح كإشارة على عرض شقق مفروشة للإيجار رغم تحذير وزارة الداخلية لأصحاب الشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير من المساءلة في حالة لم يتم فيها إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكتري.
الوسيط
بمجرد وصولك إلى مدينة مرتيل يستقبلك عدد من "الوسطاء" وأيديهم مُثقلة بمفاتيح يلوحون بها على الزوار، لكراء منازل سكنية حسب المدة التي يرغبون في كراءها ، في غياب شبه تام لأية شروط أو تعقيدات.
في المقابل ينتشر بالمدينة عدد من الوكالات العقارية التي تختلف في تعاملها مع الأشخاص الراغبين في شقة مفروشة للكراء عن باقي الوسطاء المنتشرين بشوارع المدينة.
الوكالات
وتشترط هذه الوكالات على المكتري الإدلاء بنسخة للبطاقة الوطنية، أو إبرام عقد في حال تجاوز مدة الكراء ثلاثين يوما.
وأوضحت إحدى المسؤولات عن الوكالات العقارية بالمدينة أنه يتم إبرام عقد كراء بين المكتري و الوكالة، مع إدلاء المكتري بنسختين من البطاقة الوطنية، حيث تحتفظ الوكالة بنسخة فيما تقدم النسخة الأخرى للمصالح الأمنية بالمدينة.
العقوبة
من جهته أشار عبد العزيز الجباري المحامي بهيئة طنجة إلى أن القانون الجنائي في الفقرة السادسة من المادة 218 نص على أنه بالإضافة إلى حالة المشاركة المنصوص عليها في 129 من القانون الجنائي فإنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء.
"الداخلية"..تُحَذِّر
هذا و كانت وزارة الداخلية قد أهابت في وقت سابق بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى "الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين".
و حذرت الوزارة الداخلية في بلاغ لها من "أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم".
وأوضحت الوزارة في البلاغ ذاته، أنه "على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية".
وأضاف المصدر في هذا الإطار، أن وزارة الداخلية "تثير الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بلادنا باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية".