تجميد عمل لجنة الأخلاقيات داخل "البام"

متمردون يفلتون من العقاب باستغلال قربهم من القيادات

يعد الضجة التي أثارتها لجنة التحكيم والأخلاقيات داخل حزب الأصالة و المعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، واتخاذها قرارات تقضي بتجميد عضوية مستشارين بالجماعة الحضرية لتطوان، وطرد النائب الذي تم عزله من طرف المحكمة الإدارية بالرباط بسبب الفساد، وكذا استقطابه من طرف محمد إدعمار، رئيس الجماعة، تم تجميد عمل اللجنة المذكورة واختيار الصمت عن ملفات المتمردين بكل أقاليم الجهة في ظروف غامضة.

وحسب مصادر من داخل "البام"، فإن الأمانة الجهوية تقوم بطرح مجموعة من المبررات الواهية، بخصوص عدم تفعيل معاقبة المستشارين المتمردين على قرارات المركز، سيما أن البعض ذهب إلى حد دعم أحزاب متنافسة في الانتخابات البرلمانية الجزئية وأثناء انتخاب رئاسة الجماعة، كما حدث بالنسبة لإقليمي المضيق – الفنيدق و الحسيمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن انتقائية العقاب من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات سببها قرب بعض المتمردين من القيادات الحزبية، فضلا عن العلاقات الشخصية التي تربطهم بالأمين الجهوي وذا القيادي العربي المحرشي الذي يلعب أخر أوراقه بإقليم وزان والجهة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العديد من الأعضاء اخل حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال، ينتظرون بفارغ الصبر الاجتماعات الإقليمية، كي يقوموا بطرح كافة المشاكل الداخلية بدون تحفظ، ومساءلة الأمانة الجهوية عن الانتقائية في تفعيل قرارات عقاب المتمردين، فضلا عن مناقشة مدى تنزيل الإصلاحات الداخلية وإجراءات إعادة الهيكلة بشكل يضمن إعادة الحزب غلى سكته الحقيقية وتنزيل المشروع السياسي البديل.
وكانت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبعد توصلها بتقارير حول الخروقات و التجاوزات التي ارتكبها نواب وأعضاء عن الحزب بمجلس تطوان، اختاروا التمرد على قرارات المركز ودعم محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، قامت بإصدار قرار يقضي بطرد النائب المعزول عبد الواحد اسريحن، وتجميد عصوية النائب حميد الدامون وكذا عمر بن تحايكت، رئيس لجنة المرافق.