أعادت الأحكام التي صدرت أمس بمدينة الدارالبيضاء إلى الأذهان، حجم البشاعة التي نفذ بها بارون المخدرات نجيب الزعيمي جريمة قتل ابن عمه بنواحي الناظور. وأعادت أحكام الأمس، التي قضت بإعدام بارون المخدرات، تلك المناظر المخيفة حول مكان العثور على جثة " م ز " في الثلاثينات من العمر، وهو إبن عم بارون المخدرات نجيب الزعيمي، وساعده الأيمن في الشبكة التي كان يتزعمها. وكان نجيب الزعيمي، قام بقتل ابن عمه و تعذيبه بطرق وحشية، وتوضح صور الضحية عقب إخراج جثته من القبر الذي تم دفنه فيه بالضيعة الفلاحية التي تعود في ملكية بارون المخدرات والكائنة ضواحي جماعة أركمان، " توضح " بشاعة الجريمة المرتكبة في حق الضحية، الذي ذاق شتى أنواع التعذيب قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتم دفنه ببشاعة أمام مرأى ومسمع باقي المتعاونين مع البارون في شبكته الخطيرة. وكانت قوات الأمن مباشرة بعد مداهمة منزل الزعيمي في ابريل من سنة 2010 بحي عاريض و حجز 7 أطنان من المخدرات به قام بتغيير محل سكناه و كثف إتصالاته لإيجاد حل من الورطة التي وضع فيها، و هكذا باشر إتصالات متعددة قالت وسائل إعلامية أن إحداها كان بسعيد شعو برلماني الحسيمة الذي أكد له تعاون محمد جلماد رئيس أمن الناظور آنذاك و اتفاقه معه لحل مشكلته.... لكن و رغم ذلك فإن نجيب الزعيمي كان متخوفا من فشل مساعيه لذلك حاول خلال الساعات الموالية لحجز المخدرات بمنزله للاتصال بعدد من المتعاملين معه قصد جمع أكبر عدد ممكن من الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات.... و هكذا و بعد يومين فقط من حجز منزله انتقل الزعيمي لمدينة وجدة لاستلام مبلغ مالي كبير و في طريق عودته نحو الناظور تم توقيفه بشكل عادي في أحد حواجز الدرك الملكي.... هنا تقول مصادرنا ارتكب زعيمي خطأه القاتل حين منح و بسرعة متناهية مبلغ 2000 درهم للدركي الذي استوقفه فما كان من هذا الاخير تحت تأثير المفاجأة سوى سؤاله عن سبب منحه هذه الاموال و لان رد الزعيمي بكونها على السبيل الهدية و الدعم لم يزد سوى إثارة للشكوك في نفوس رجال الدرك فقد تم تفتيش سيارته و التدقيق في هويته ليتم إكتشاف مبلغ يتجاوز مليار سنتيم مخبأ بعناية في السيارة و تم تسليمه بعد ذلك لسرية الدرك و من هناك للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التي استطاعت تحويله لمنجم لا ينضب من المعلومات التي أطاحت بعدد كبير من المتورطين و على رأسه رئيس أمن الناظور السابق محمد جلماد الذي حكم عليه امس بثلاث سنوات وغرامة 15 الف درهم.
