علمت جريدة بريس تطوان من مصدر خاص أن ياسين جاري عامل عمالة المضيقالفنيدق رفض التأشير على ميزانية جماعات ترابية تابعة للعمالة. وقال المصدر إن رفض السلطات الإقليمية التأشير على ميزانية هذه الجماعات راجع بالأساس إلى عدم التقيد بدورية وزارة الداخلية التي تحدد الخطوط العريضة لميزانية الجماعات برسم السنة المالية 2023. وأكد المصدر ذاته، أن كل من جماعات الفنيدق ومرتيل "لم تأخذ بعين الاعتبار" التوجهات الكبرى لهيكلة الميزانية والتوجيهات الصارمة التي أصدرتها مصالح وزارة الداخلية وحث الجماعات على الالتزام بها وخاصة ما يتعلق بالوفاء بأداء المصاريف الإجبارية المفروضة على الجماعات والمتعلقة أساسا بنفقات عقود التدبير المفوض لكل من قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة، والوفاء بأداء هذه الجماعات لمستحقات الانخراط في تدبير المطرح العمومي المراقب للنفايات الصلبة المتواجد بمدينة الفنيدق والذي يتم تدبيره انطلاقا من مؤسسة مجموعة الجماعات التي يحدد معالم تنظيمها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وأبرز المصدر ذاته أن عدم تخصيص هذه الجماعات لمبالغ خاصة لأداء هذه النفقات أدى إلى رفض السلطات الإقليمية للتأشير على الميزانية ما يتطلب إعادة مناقشتها من جديد في حدود الأيام المتبقية من شهر دجنبر الحالي. وخلق موضوع رفض التأشير على هذه الميزانيات، بحسب ذات المصدر، حالة من الاستنفار داخل الجماعات المشكلة لعمالة المضيقالفنيدق، وقد يؤدي إلى شلل كبير في تدبير مصالح هذه الجماعات مستقبلا. وفي ذات السياق، علمت الجريدة أن عامل المضيقالفنيدق وجه أيضا في الأيام الماضية استفسارا لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق بخصوص حيثيات تأجيل المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة من الدورة العادية لشهر أكتوبر وفق ما تحدد المقتضيات القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية إلى غاية شهر نونبر وهو ما خلق حالة من الارتباك في التسيير العادي لدواليب الجماعة. وتترقب الجماعة الحضرية للمضيق، بحسب مصدر عليم، ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة، خصوصا بعد رفض التأشير على ميزانية الجماعات المجاورة، وأفاد المصدر أن نفس الإشكاليات الموجودة على مستوى باقي الجماعات تعاني منها مالية الجماعة الحضرية للمضيق "إن لم تكن بشكل أكثر حدة"، بحسب المصدر ذاته.
